تأسست شركة اميانتيت عام 1388، الموافق 13/06/1986م، في مدينة الدمام كشركة ذات مسؤولية محدودة لتصنيع الأنابيب، وبعد عدة سنوات بدأت في إنشاء شركات لتصنيع أنابيب وخزانات مواد مطاطية ومواد عازلة من الفيبرجلاس إلى أن وصل مجموع تلك الشركات في نهاية عام 1996 إلى نحو ثماني شركات، مقر معظمها في الدمام والبقية تقع في كل من الجبيلوجدة. تحولت الشركة، من شركة ذات مسؤولية محدودة، إلى شركة اميانتيت العربية السعودية، شركة مساهمة بموجب قرار وزير التجارة رقم 886 وتاريخ 6/8/1414، وطرحت أسهمها للتداول في شهر مايو عام 1996، وابتداء من عام 1997، واصلت الشركة انتهاج استراتيجية تنطوي على التوسع والانتشار في الدول المجاورة، مثل: دول الخليج العربي والدول الأخرى، حيث قامت بإنشاء مصنع في الإمارات العربية المتحدة وآخر في دولة الكويت إضافة إلى مصنعين في مصر. وتبنت الشركة عام 2000 استراتيجية جديدة تنطوي على شراء معظم تقنيات صناعة الأنابيب في العالم وأسست شركات تقنية ترخص بها للغير وتورد الآلات والمعدات اللازمة لتصنيع الأنابيب إضافة إلى دخول شراكات في مصانع تنتج المواد الخام اللازمة لصناعة الأنابيب في الصين. وجاءت النقلة النوعية للشركة عام 2001 بعد أن اشترت «اميانتيت» شركة «فلوتايت»، أكبر مجموعة شركات صناعة أنابيب الفيبرجلاس في العالم والمنتشرة في معظم دول أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وآسيا، كما أن مجموعة «فلوتايت» تملك تقنية صناعة أنابيب الفيبرجلاس في العالم وترخص بها للغير، وتلبية للاحتياجات المستمرة للتوسعة وتملك التقنيات الصناعية المتطورة، زادت «اميانتيت» من رأس مالها عدة مرات عن طريق رسملة أرباحها وتحويل جزء من الاحتياطيات في بعض الأحيان، فقد زادت رأسمالها في عام 2000 من 350 مليون ريال سعودي إلى 400 مليون، ومن ثم إلى 550 في عام 2001، وفي عام 2002، رفعت «أميانتيت» رأسمالها إلى 700 مليون ريال سعودي، وفي عام 2004 إلى 770 مليون ريال سعودي، وأخيرا في عام 2005 رفعت الشركة رأسمالها إلى 1,15 مليار ريال سعودي، وهو رأسمال الشركة الحالي. تركز «اميانتيت» على صناعة الأنابيب على اختلاف أنواعها وأحجامها والخزانات والوصلات، وتمتلك الشركة التقنية لتصنيع الآلات اللازمة لتصنيع الأنابيب، إدارة مشاريع المياه، والخدمات النفطية، وكذلك إنشاء المصانع وامتلاك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها وخاصة المشاريع الصناعية الخاصة بإنتاج الأنابيب بجميع أنواعها ولكافة استخداماتها والتجارة فيما يختص بأعمال الشركة ونشاطات أخرى قد تم تحديدها في النظام الأساسي للشركة. تمتلك «اميانتيت» عدة استثمارات في شركات أخرى بنسب مختلفة وهي: اميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة بنسبة 70 في المائة، اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة بنسبة 80 في المائة، أميرون العربية السعودية المحدودة بنسبة 69,7 في المائة، بوندستراند المحدودة بنسبة 60 في المائة، العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة بنسبة 75 في المائة، العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة بنسبة 54,8 في المائة، العربية للمواد العازلة من الفيبرجلاس المحدودة بنسبة 51 في المائة، منتجات البلاستيك السعودية المحدودة بنسبة 48,2 في المائة. تجاوزت القيمة السوقية لشركة اميانتيت 9,93 مليارات ريال، وذلك بناء على إقفال سهمها يوم الخميس الماضي على 430 ريالا، توزعت على23,1 مليون سهم، وظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 415,75 ريالاً و432، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 225,75 ريالاً و535 ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 81,30 في المائة، ما يشير إلى أن سهم «اميانتيت» متوسط إلى عالي المخاطر، وبما أن سهم الشركة لا بصنف ضمن أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 874 ألف سهم. من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية محيرة حيث بلغ معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين 337 في المائة، وهو معدل ضخم جدا وغير مقبول، كما بلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى الأصول 77 في المائة وهي أيضا كبيرة وغير مقبولة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 40 في المائة والسيولة الجارية عند 95 في المائة، يبدو أن الشركة ربما تعاني لمواجهة التزاماتها المالية سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول على أمل تحقيق نتائج أفضل على المدى القريب، فقد تراجعت قيمة السهم الدفترية من 59 العام قبل الماضي إلى 51 للعام الماضي، وهناك تراجع في صافي الدخل، نتج عنه أن تتكبد الشركة خسائر قاربت 53 مليون ريال خلال العام الماضي، وليس للربحية مكان في حسابات الشركة فقد تراجعت الربحية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما نتج عنه أن يتحمل السهم خسارة بواقع 3,44 ريالات لكل سهم خلال العام الماضي، وكان آخر ربح وزعته الشركة عام 2002 وذلك بواقع 3,5 ريالات. في مجال السعر، جاء مكرر الربح سالبا، وهو معدل غير مقبول، وبناء عليه لا يمكن حساب مكرر الربح إلى النمو، الذي يعتبر المرجح لمكرر الربحية، وتراجعت قيمة السهم الدفترية من 59 ريالاً إلى نحو51 ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية تجاوز 8 أضعاف وهو رقم يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه جدا، وعند دمج جميع معطيات السهم، يبدو أن سعر السهم عند 430 مبالغ فيه جدا ما لم يطرأ تحسن على أداء وربحية الشركة على المدى القريب.
