قال م.عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء إن التعريفة الجديدة لأسعار المياه والكهرباء في المملكة هي من أهم الأحداث التي تحفز على رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الاستهلاك للقطاعين، كما أنها ستساعد على توفير التمويل المطلوب لمشروعات الوزارة المستقبلية. وقال الحصين خلال المنتدى السعودي للمياه والكهرباء المقام في الرياض، إلى قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء خلال ثلاث سنوات الأمر الذي سيساعد على إطالة عمر مخزون المياه الجوفية ويوفر سبعة مليارات متر مكعب سنويا، وهو ما سيعزز الإمداد المادي على المدى الطويل بالمملكة. وتحدث الحصين عن ترشيد استهلاك المياه وقال انه تم إصدار مواصفة صندوق الطرد، وتحديدها بثلاث لترات كحد أقصى للصندوق، والعمل على مواصفات مشابهة للحد من الغسالات الكهربائية التي تعد المستهلك الثاني للمياه بعد صندوق الطرد، مبيناً أن المملكة نجحت برفع كميات الصرف الصحي المعالج لتصل إلى ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف متر مكعب يومياً، وتوقيعها اتفاقيات لمدة تزيد عن عشرين عاماً مع جهات حكومية بقيمة ستة مليارات ريال. من جهته قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة د. عبدالرحمن آل إبراهيم، أن إنتاج المياه المحلاه في عام 2030 سيصل الى ثمانية ملايين متر مكعب يوميا، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في بناء المحطات لتلبية الاحتياج ونمو الاستهلاك رغم انخفاض اسعار النفط. وأكد آل إبراهيم في كلمته خلال الجلسة الاولى في منتدى المياه والكهرباء، وجود التعاون مع وزارة المياه والكهرباء في سن وتعزيز انظمة استهلاك المياه، اضافة الى تعزيز الأبحاث لتقليل استخدام الطاقة والمواد لخفض تكاليف الأنفاق، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى في الاستثمار في الطاقة البشرية الوطنية لتحسين ورفع كفاءة التشغيل والصيانة. وأضاف أن نسب نمو الاستهلاك المياه تصل إلى 5.7% سنوياً، مما يتطلب استثمارات بقيمة 82 بليون ريال للمحطات الجديدة و30 بليون ريال لخطوط الأنابيب، مبيناً أن المياه المحلاة سيصل انتاجها إلى مايزيد عن خمسة ملايين متر مكعب يومياً وبخطوط أنابيب تبلغ 9000 كلم.
