اوصت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء والمتعلقة بالسياسة الدوائية والتنظيمات الدوائية بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واختتمت فعالياتها امس بوضع خطة عمل مستقبلية تحتوي على تقييم تحليلي لقطاع الدواء وعمل دليل للأدوية السعودية وانشاء مركز للمعلومات الدوائية والسموم ومركز لمراقبة الاعراض الجانبية للأدوية، ومراجعة لأسلوب تسعير الادوية. وقال الدكتور محمد بن احمد الكنهل الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للغذاء والدواء في تصريح صحفي ان من اهداف الهيئة وضع سياسة واضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق اهداف هذه السياسة، وقد كانت هذه الورشة هي نقطة البداية لجهود كبيرة عملت بواسطة الدولة لحماية المواطنين من تأثيرات الادوية الضارة والمنتجات الطبية الاخرى ولضمان جودتها وتوفرها بأسعار مناسبة، مشيراً الى ان العاملين في الهيئة سيسعون الى عمل وثيقة مقبولة من كل الجهات ذات العلاقة بما في ذلك المستفيد الاول من هذه السياسة وهم افراد المجتمع. من جهته اشار الدكتور ابراهيم بن عبدالله الشويعر نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء الى الزيادة في التحديات بأسباب التغير المستمر في العلاقات التجارية الدولية والحاجة الماسة الى سياسة دوائية واضحة لقطاع الدواء في المملكة. وأوضح انه شارك في هذه الورشة كل من البروفيسور جراهام دوكس والسيدة آن هالند من النرويج كمستشارين للبنك الدولي وكذلك البروفيسور ريتشارد لانج والدكتور ظفر من منظمة الصحة العالمية، اضافة الى انه حضر هذه الورشة ممثلون عن كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع والطيران، الجامعات، ومستشفى الملك فيصل التخصصي والجمعية الصيدلية السعودية وهيئة التخصصات الصحية، وبين الدكتور الشويعر انه نوقش فيها وضع قطاع الدواء ومتطلبات السياسات الدوائية لحماية وتحسين الصحة العامة، وقد تم وضع الاهداف الرئيسية لهذه السياسة لكي تضمن سلامة وفعالية وجودة وتوفر الدواء بأسعار مناسبة وترشيد استعماله، كما ركزت الورشة على ايجاد تواصل فعال مع المرضى وكافة افراد المجتمع وقد حددت هذه الورشة الجهات ذات العلاقة واتفق على عمل خطة تشاورية معهم.
