تخوفت وزارة الصحة من عدم استعداد وجاهزية شركات التأمين وتمكنها من تغطية أكثر من 25 مليون مواطن ومقيم بالتامين الصحي والذي يعد إجباريا على الجميع في مطلع عام 2008م المقبل، وذلك عقب ورود أنباء لدى وزير الصحة الدكتور حمد المانع عن عدم جاهزية بعض الشركات للعمل في هذا التوجه بسبب معوقات روتينية وإدارية، داعيا إلى كشف العوائق والصعوبات التي تواجههم، في خطوة تهدف إلى التذليل وإزالة كل العقبات. ووجه وزير الصحة خلال اجتماعه بممثلين عن 16 شركة تامين عاملة في السوق السعودية أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة الرياض بتشكيل فريق عمل من الجوازات ووزارة العمل والصحة ومؤسسة النقد والضمان الصحي التعاوني ومقدمي الخدمة. وقال الدكتور المانع في كلمة له في مستهل الاجتماع ان تطبيق الضمان الصحي سوف يطبق على ثلاث مراحل الأولى للمقيمين في الشركات الكبيرة التي تتجاور عمالتها 500 فرد فما فوق وهذا بدأ من 1/6/2005 م والمرحلة الثانية سوف تبدأ بعد شهر من الآن وهي الشركات المتوسطة من 100 فرد فما فوق « في حين المرحلة الثالثة وهي من 1/6/2006 يطبق على جميع المقيمين بشكل إجباري داخل المملكة بما فيهم السائقون وغيرهم في 1/1/2007 سوف يتم العمل على التأمين الصحي للمواطنين، وفي بداية 2008 م سيكون التامين على جميع المواطنين. وأشار المانع بقوله إن في المملكة 18 مليون مواطن، و7 مليون مقيم بمعنى أن الشركات تتعامل مع 25 ملايين نسمة وهذا العدد إجباري وليس اختيارياً. إلى ذلك كشفت شركات التامين عن أنها أهلت للعمل من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني في تقديم الخدمة في حين لم يتم الانتهاء من تسجيلها بشكل رسمي غير شركة التعاونية للتامين. وهنا شدد المانع على أن تطبيق مراحل التامين الصحي سوف يسير حسب ما خططت له وزارته، نافيا أن يكون هناك نية للتأجيل، أو السماح للشركات بالتهرب أو المماطلة بتطبيق التامين على موظفيها من المواطنين أو المقيمين. من جهته قال الدكتور عبد الله الحواسي الأمين العام المساعد لمجلس الضمان الصحي التعاوني إن الصحة تقوم حاليا بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات في تطبيق النظام وهو عدم تجديد الإقامة أو خروج أو عودة إلا بوجود ما يثبت الضمان الصحي، ومتابعة قوائم الشركات مع مكتب مكاتب العمل، مشددا على أن المجلس سوف يقف مع الشركات لإزالة أي معوقات تحول دون تطبيق التامين. وعاد وزير الصحة بالتأكيد على أن الشركات التي تملك مؤسسات صحية لن تعفى عن التامين الصحي، إلا في حالة قبول المستشفى لدى مجلس الضمان الصحي. ووصف المانع أن قيمة ال1000 ريال لكل شخص مؤمن عليه هي مرهقة للعائلة، داعيا شركات التامين مع مجلس الضمان الصحي إلى مناقشة تلك القيمة وما هي الخدمات التي تقدم من الشركات والضمان الصحي للمواطنين. مشددا على أن المواطن لن يلحقه الضرر من التطبيق، مستندا إلى أن النظام الأساسي للحكم يضمن علاج المواطن بالمجان . وقال ممثل مشعل قرم من الشركة المتحدة للتامين التعاوني في مداخلة له إننا بكل صراحة غير حاضرين الآن للبدء في تطبيق المرحلة الثانية من تطبيق التامين الصحي للمؤسسات التي يفوق عددها من 100 فرد فأكثر، وتسجيلنا لم يتم بعد مع مؤسسة النقد منذ عام، ولكن لدينا الاستعداد للشركات التي يفوق منسوبوها 500 شخص وعلى مدى سنه، وموضع التطبيق للجميع من مقيمين ومواطنين وهم 25 مليون شخص خلال سنتين من الآن هو أمر غير معقول وفي الوضع الحالي، فإن الأمر يحتاج إلى خمس سنوات، ولا نعلم هل سيتم تسجيلنا أم لا ؟. وهنا أكد المانع على تباحث موضوع الشركات لدى مؤسسة النقد وتذليل العقبات بأسرع وقت ممكن. وفي مداخلة لصالح العمير مدير التأمين الطبي في التعاونية للتأمين حيث ذكر أن الصعوبات التي تتداول حاليا هي أمور فنية، وأمور تخص إلزامية التطبيق، مؤكدا أن عملية استيعاب 5 ملايين شخص في الفترة المقبلة سهلة، وتستطيع ثلاث إلى أربع شركات أو خمس شركات كبرى أن تستوعب بدون مشاكل تذكر، وشركة التعاونية للتامين تستطيع أن تستوعب 50 ٪ من حجم السوق بكل سهولة.
