لا شك ان هنالك عددا من الاشكالات القانونية والتداخلات القانونية حول اللاجئين، تبدأ في أن الاتفاقية الخاصة باللاجئين سنة 1951م تناولت قضية اللجوء "الفردي" ونص المادة الأولى فقرة أ-2 من الاتفاقية يوضح انها تعالج حالات لجوء منفردة، بينما ما نشهده الآن هو لجوء جماعي كبير جدا، ما يجعل هنالك حاجة لتعديل تلك الاتفاقية، او حتى بدء العمل في اتفاقية جديدة واجراءات قانونية دولية خاصة باللجوء الجماعي، ومن الممكن الاستناد إلى قواعد الواجبات الدولية الملزمة اخلاقيا المتمثلة في انه يجب على الدول اخلاقيا ان تساعد تلك الدول والمجتمعات التي اصيبت بكوارث أو ازمات. كما يوجد معاهدات أخرى لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري معاهدة مميزة في ضمان تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء بنطاق واسع من الحقوق. وتشكل الدول العربية وحدة ثقافية لغوية حضارية، وتشكل المملكة العربية السعودية احد القوى المهمة في المنطقة، بما تتميز به من موقع، ووجود الحرمين الشريفين، علاوة على الوضع الاقتصادي المتماسك. وقد استضافت المملكة الاخوة العراقيين من قبل في رفحاء، وقدمت الآن المساعدة لإخواننا في اليمن من تصحيح اوضاع ما يزيد على اربعمئة الف شقيق، إن ما قامت به المملكة من إصدار أمر عاجل لتصحيح أوضاع اليمنين الموجودين في المملكة، وإصدار بطاقات شخصية لهم (تأشيرة إقامة)، تمضي فيه دول أخرى سنوات عدة حتى تقوم بالاعتراف بأي لاجئ على أراضيها، بالرغم من توقيعها ومصادقتها على الاتفاقية الدولية، ويظل اللاجئ على أراضيها في حالة من الشتات أو حظر التجول وحصر اقامته في مكان معين لحين الاعتراف بوجوده كلاجئ على اراضيها. كما أن المملكة أجازت لحامل هذه البطاقة العمل، وهذا فيه إقرار لأحد الحقوق المهمة من حقوق الانسان وهي حقه في العمل إضافة الى أنها سمحت لأي شخص يمني داخل المملكة حتى لو عبر حدودها بصفة غير نظامية أن يتقدم للحصول على هذه البطاقة ، وهذا منصوص عليه في المادة 31/1 من اتفاقية 1951م بقولها " تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، علي اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه من دون إذن... ". فالأمل بإرادة سياسية من المملكة لقيادة دول الخليج والدول العربية لعمل مبادرات وإجراءات تتعلق بمسألة اللاجئين. ان اللجوء الجماعي بطبيعته الجمعية، يستلزم وقفة جماعية، لا تقتصر فقط على الحكومة، بل هنالك ضرورة لادماج المجتمع والشعب في ذلك، فضلا عن ذلك فقد قامت المملكة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، الذي يمكن ان يؤدي دورا مهما كمنظمة مجتمع مدني التي من خلالها سيمد جسور التعاون مع الأممالمتحدة لتقديم المساعدات والاغاثات اللازمة لأي دولة، وهذا يعزز من دور المملكة في حفظ الامن والسلم الدوليين، ونصبو أن يرعى المركز مسؤوليته بالاخذ في عين الاعتبار الجانب القانوني للاجئيين بجانب الجانب الانساني، ليكون ذلك المركز محطة انطلاق لدور يجمع ما بين الدور الحكومي والمؤسساتي فيما يتعلق باللجوء في الخليج أو الوطن العربي اجمع. لا شك ان من يرى المعاناة التي يعانيها الاخوة السوريون أو غيرهم من اللاجئين، هو يرى جزءا فقط من المعاناة الحقيقية والنفسية والجسدية، وإذا ما علمنا أن الأطفال (أقل من 18 عشر عاما) يشكلون 51% من مجموع عدد اللاجئين في العالم، وما يعانونه، يجعل كل معاهدة او اتفاقية غير ذات جدوى اذا ما اخذنا وقت تنفيذها واعتمادها وتفعيلها، ومن هنا تبرز أهمية الإرادة السياسية والشعبية كمحرك اساسي للوقوف بجانب المحتاج. وقد خلصت التوصيات إلى تحديث الاتفاقية الخاصة باللاجئين لدمج ما يتعلق باللجوء الجماعي والتوقيع على اتفاقية عربية مشتركة تتعلق باللاجئين واستحداث هيئة عربية خاصة باللاجئين وكذلك تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة الشعبية مع الحكومات في ادارة اللاجئين ومساعدتهم عبر مفهوم (الادماج المجتمعي) إضافة إلى النظر إلى حل اعادة التوطين كحل مؤقت لأزمة اللاجئين السوريين وليس حلا دائما؛ لأن ذلك سيصرف النظر الدولي والسياسي لإيجاد تسوية للنزاع في سوريا ووقف الصراخ وحقن الدماء.
