لندن- كونا: هاجم اتحاد المحامين البريطاني امس القوانين التي سنتها الحكومة البريطانية لمكافحة الارهاب وذلك للمرة الاولى منذ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ منذ نحو ثلاثة اعوام على خلفية احتجاز تسعة اشخاص عرب دون محاكمتهم او اتهامهم. وحثت (جمعية القانون) وهي بمثابة اتحاد للمحامين في انكلترا وامارة ويلز والتي تضم في عضويتها 90 الف محام في بيان اصدرته امس مجلس الوزراء البريطاني على معالجة محنة تسعة رجال عرب ينتمون الى بعض دول شمال افريقيا محتجزين تحت بنود قوانين مكافحة الارهاب الطارئة. وتحتجز السلطات البريطانية هؤلاء التسعة منذ اكثر من عامين دون توجيه اتهامات لهم حتى الآن في سجن بلمارش المشدد الحراسة جنوبلندن ودون وجود افق زمني محدد يلزم السلطات بالافراج عنهم. وكان مجلس اللوردات البريطاني وهو الغرفة الادني في البرلمان بعد مجلس العموم واعلى محكمة في بريطانيا قد حكم الشهر الماضي بان احتجاز التسعة غير شرعي لتعارضه مع القوانين الانسانية الدولية لحقوق الانسان الا ان وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم حتى الآن. وقال رئيس جمعية القانون ادوارد نالي في البيان ان الاحتجاز المطلق (غير محدد المدة) دون توجيه اتهامات او عقد محاكمة هو امر غير مقبول تماما وبعض هؤلاء السجناء محتجزون لنحو ثلاثة اعوام الآن وقد حان الوقت لمحاكمتهم او اطلاقهم. واضاف قوله ان حكم القانون يجب ان ينتصر ولم يعد بامكان الحكومة تجاهل حكم اللوردات اكثر من ذلك .. وما يحدث حاليا يتعارض مع المبادىء القانونية الجوهرية. واكد ان جمعية القانون توافق على حاجة الحكومة البريطانية الماسة لاعادة تقييم المتطلبات الامنية للبلاد في اعقاب هجمات 11 سبتمبر غير ان من الجوهري ان تلتزم الحكومة بواجبها في اقامة العدل والانصاف. وكان وزير الداخلية تشارلز كلارك قد تحدى حكم مجلس اللوردات بعد صدوره ولم ينفذه مشيرا الى الحاجة الى تأويل بعض فقرات حيثيات الحكم معتبرا ان المحتجزين يشكلون خطورة على الامن البريطاني غير انه عدل موقفه مؤخرا بقوله انه سينفذ الحكم خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وكشف كلارك الاسبوع الماضي انهماك الحكومة في بحث ابرام اتفاقيات مع بعض بلدان شمال افريقيا التي ينتمي اليها المحتجزون لضمان عدم تعرضهم للتعذيب او الاعدام حيث ينص القانون على عدم ترحيل اي شخص الى بلاده اذا كان سيتعرض فيها لمخاطر.
