ثمن م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر دور المملكة لمساندة الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، حيث أوضح وزير البترول أن الوزارة تبحث آلية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في توفير احتياجاتها من الخام والمنتجات البترولية لمدة 5 سنوات مقبلة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة. وأشار وزير البترول إلى أن حجم الاستيراد من المملكة بداية من يناير حتى سبتمر 2015 بلغ 1.4 مليار دولار، حيث تم استيراد مليون وخمسة وسبعين ألف طن بوتاجاز، و854 ألف طن سولار، 139 ألف طن بولي ايثلين و136 ألف طن بولي بروبلين. وأضاف وزير البترول أن الوزارة بصدد توقيع عقد لاستيراد المنتجات البترولية من الحكومة السعودية ممثلة في شركة أرمكو، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ استلام أولى الشحنات خلال فبراير المقبل. من جهة أخرى أكد م. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري أنه سيتم عقد اجتماع بين الجانبيين المصري والسعودي في 5 يناير المقبل ولن يكون قاصرا على الاستثمار وإن كان به مناقشات مفصلة لتلك الاستثمارات. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون هناك عدد من مذكرات تفاهم مشتركة تشمل قطاعات عديدة منها فى الكهرباء والثقافة والإذاعة والتلفزيون والربط الكهربي وسيكون استكمال المباحثات إلى جانب المباحثات السياسية حول الأوضاع بالمنطقة. إلى ذلك أشادت الجمعية السعودية المصرية بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشاكل العالقة للاستثمارات السعودية في السوق المصري والتي تكللت بالنجاح. وأكد محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلى أنها تعد نموذجا يحتذي به في العالم العربي، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين، كما قدم الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لمصر. وأضاف الراجحي أن المجلس التنسيقي حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذى للشراكة الحقيقية بينهما، معربا عن ثقته في أنه سيدشن صفحة جديدة في هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين. وأشار الراجحي إلى أنه على يقين من الجهد المخلص الذي يضطلع به السادة الوزراء بالجانبين من أجل التوصل الى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتي ثمارها على أرض الواقع، موضحا أن هناك فرصا عديدة بمصر للاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في اجتماعات المجلس التنسيقي. من جانبه قال سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية إن إجمالي الاستثمارات السعودية في السوق المصري بلغت 6 مليارات جنيه ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية والتي تصل إلي ما يربو نحو 10 مليارات جنيه في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان والتي تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية والاستثمار. ونوه عضو مجلس إدارة الجمعية أحمد صبري درويش أنه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصري برأس مال مصدر 14 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة من أصل 6 مليارات الآن خاصة مساهمات الشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وبه باكورة تلك الأعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة خمسة ملايين متر مربع.
