يُعد البعد الإنساني توجهاً أصيلاً للسياسة الخارجية الإماراتية منذ عهد المؤسس الفقيد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والذي بيّن في أكثر من مناسبة، أنّ دولة الإمارات، فيما يتعلق بتقديم المساعدات الخارجية، تواصل "نهج المغفور له الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي جعل الجانب الإنساني بعداً أصيلاً في السياسة الخارجية الإماراتية"، كما يستند الدور الإنساني لدولة الإمارات إلى إطار فلسفي، يُلخص معالم النموذج التنموي الإماراتي، ويجمع هذا النموذج مُركباً مبتكراً من عناصر إنسانية عالمية، تتجسد في مبدأي التضامن الإنساني والتعددية الثقافية، ومقومات إسلامية موجِهة تُشدد على التكافل الإنساني والتضامن الإسلامي، وقيمٍ عربية أصيلة تجعل من الكرم والإيثار وعدم التخلي عن الإخوان والأصدقاء وقت الشدة والتكاتف والشهامة من أهم معايير الشرف القبلي. وقد أدركت دولة الإمارات أهمية الدبلوماسية الإنسانية كأحد مصادر القوة الناعمة للدولة، فالمساعدات الخارجية لديها القدرة على تشكيل صورة الدولة في الخارج، والتواصل مع الجيران والإقليم الواسع، من خلال إرسال رسائل إيجابية للصداقة والشراكة، فكون الإمارات، بمعايير الجغرافيا والديمغرافيا، دولة صغيرة في النظام الدولي، فإن آفاق مساهماتها في تطور العالم محدودة. ولذلك، كان اختيار القيادة الرشيدة التركيز على القوة الناعمة سبيلاً للمساهمة في التنمية على المستوى الكوني، وتأسيس دور دولي "إنساني" لدولة الإمارات. هذا وأعلنت مؤخرا وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، إن "إجمالي المساعدات التي وجهتها المؤسسات الإنسانية الإماراتية لدعم ورعاية الأطفال في مختلف أنحاء العالم بلغ حوالي 2.02 مليار درهم خلال الفترة من 2010 – 2014"، مؤكدة أن تعزيز جهود المجتمع الدولي لتقديم الدعم للأطفال وحمايتهم يرتبط بأهمية تعزيز الشراكة بين الدول الفاعلة وبين المؤسسات الإنسانية العالمية المختصة بالأطفال. وأشارت الشيخة لبنى إلى استمرار دولة الإمارات في تقديم المساعدات ودعم الأطفال عبر دعمها لأهداف التنمية المستدامة كونهم حجر الزاوية في بناء وتحقيق التنمية المستدامة. وتصدر قطاع الصحة بحسب إحصائيات وزارة التنمية والتعاون الدولي إجمالي المساعدات الإماراتية لأطفال العالم ليناهز حاجز المليار درهم خلال الأعوام الخمسة الماضية عن الفترة من 2010 – 2014 تلاه قطاع التعليم بما يقارب 800 مليون درهم ثم قطاع المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بنحو 219 مليون درهم ثم قطاع البرامج العامة بنحو 8.4 ملايين درهم. وفي فبراير الماضي، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 38 جهة إنسانية ومانحة من دولة الإمارات، وذلك في أعقاب صدور تقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات لعام 2013 والذي أوضح أن دولة الإمارات هي الأولى عالمياً في المساعدات وفي العطاء الإنساني، نسبة إلى دخلها القومي، حيث بلغت مساعداتها 21.6 مليار درهم في عام 2013، متجاوزة بذلك أعلى نسبة حققتها أي دولة منذ 50 عاماً. وفقاً لتقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات لعام 2013، بلغ إجمالي حجم المساعدات الخارجية -رسمية وغير رسمية- 5.89 مليارات دولار، بنسبة 1.45 % من الدخل القومي الإجمالي، استفادت منها 145 دولة حول العالم، منها 41 من الدول الأقل نمواً. وذهب أغلب هذه المساعدات 94.6 % لصالح المشروعات التنموية، والباقي توزع بين المساعدات الخيرية والإنسانية. وبالمقارنة، بلغت قيمة هذه المساعدات عامي 2011 و2012 نحو 2.11 مليار دولار (بنسبة 0.62 % من الدخل القومي الإجمالي) و1.59 مليار دولار (بنسبة 0.46 % من الدخل القومي الإجمالي)، على التوالي، استفادت منها نحو 137 دولة في العالم. أما المساعدات الإنمائية –الرسمية- الإماراتية لعام 2013، فقد قُدِّر إجماليها بنحو 5.48 مليارات دولار، أي ما يوازي 93 % من إجمالي المساعدات الخارجية لها، وتبين هذه الأرقام عند مقارنتها بإحصاءات الأعوام السابقة ارتفاع حجم إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 78.7 % عن عام 2012، وبنحو 85 % عن عام 2011. ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في أبريل 2014، تبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الخارجية في العام 2013. وبلغ حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات، منذ تأسيسها وحتى العام 2013، أكثر من 163 مليار دولار، في شكل قروض ميسرة أو منح لا تُرد. ويُلاحظ أنّ قيمة المساعدات الخارجية للدولة قد زادت عن الضعف، من نحو 2.28 مليار دولار عام 2009 لتصل إلى 5.3 مليارات دولار في عام 2013. كما زاد عدد الدول المستفيدة من هذه المساعدات من 92 دولة في 2009 إلى نحو 145 دولة في العام 2013. علاوة على ذلك، تُسجل لجنة المساعدات الإنمائية صعود دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنةً بدخلها القومي الإجمالي للعام 2013 (بلغت %1.33)، مقارنةً بنسبة 0.33 % في العام الذي سبقه، أي بزيادة أربعة أضعاف، وتصل نسبة المساعدات الخارجية إلى الدخل القومي الإجمالي في دولة الإمارات نحو ضعفي المعدل المُستهدف عالمياً، الذي تم تحديده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ 0.70 %، وهو معدل استطاع عددٌ قليل من الدول بلوغه تاريخياً، وتم تجاوزه في حالات نادرة جداً، وتفوقت دولة الإمارات على أوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابان، وسائر الدول الصناعية السبع، في مجال تقديم المساعدات الإنمائية كنسبة من إجمالي الدخل القومي، كما تقدمت على دول ذات سمعة عالمية طيبة في المجال الإنساني كالنرويج والسويد ولوكسمبورج. وتقديراً لدورها المتنامي والريادي في مجال المساعدات الإنمائية التي قدمتها على مدى أكثر من أربعة عقود، اختيرت الإمارات عضواً مشاركاً في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تمثل "الجهات المانحة التقليدية". قدّمت الإمارات مساعدات إجمالية إلى 145 دولة مختلفة، عام 2013، حصلت مصر من بينها على نصيب الأسد -أكثر من 80 %-. وشكل الإنفاق الكلي على التنمية 94.6 % من المساعدات الخارجية، وتم تخصيص 2.45 %منها للقضايا الإنسانية (الغذاء والمأوى ومواد الإغاثة الأخرى)، و2.95 % للمشروعات الخيرية. ويُلاحظ أنّ ما يقرب من ثلثي المساعدات الإنسانية ذهب إلى اللاجئين السوريين في دول الجوار. وقد نال الدور الإنساني الريادي لدولة الإمارات في الساحات الإقليمية والدولية اعترافاً وتقديراً من جانب الأممالمتحدة، التي أدرجتها في المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية مقارنةً بالدخل القومي الإجمالي، وذلك حسب خدمة التتبع المالي للمنظمة الدولية، والتي تتابع الاستجابة الدولية للكوارث الإنسانية. وفي السياق نفسه، يُصنف تقرير المساعدة الإنسانية العالمية لعام 2014، الذي تصدره منظمة مبادرات التنمية ومقرها لندن، دولة الإمارات "جهةً مانحةً إنسانية رائدة" في منطقة الخليج؛ ما جعلها تحتل المرتبة ال 18 بين أكبر الحكومات المانحة بشكلٍ عام، فخلال السنوات الست الماضية، قدّمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية لللاجئين، وأسهمت في تشييد مشروعات توفير المياه الصحية، ودعم حملات مكافحة شلل الأطفال ووباء الإيبولا، والجهود الدولية للقضاء على الفقر في عشرات الدول حول العالم. ودولة الإمارات أول دولة خليجية تنشئ وزارة للتنمية والتعاون الدولي، لتتولى وضع سياسة المساعدات الخارجية، وإدارة وتوثيق برامج الإمارات في هذا الخصوص، وتنسيق العمل مع الجهات المانحة الوطنية، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المانحة والمنظمات التنموية الإقليمية والدولية. وتم دمج مكتب تنسيق المساعدات الخارجية (تأسس عام 2008) في الوزارة الجديدة. إن وزارة التنمية والتعاون الدولي في الإمارات ليست الجهة المانحة المباشرة أو الجهة المنفذة، بل هي "راعية"، تقوم بالتنسيق بين الجهات المانحة من خلال توفير التدريب والمبادئ التوجيهية، حيث إن هناك أكثر من 40 جهة ومؤسسة حكومية وغير حكومية، تقدم كافة أنواع المساعدات الخارجية التنموية والإنسانية والخيرية، وقد شهد القطاع تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أُنشئت بعض المؤسسات لمعالجة قضايا محددة، ويمثل التمويل الحكومي ما يقرب من نصف إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية. ومن أهم الجهات المانحة في دولة الإمارات مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر، وصندوق أبوظبي للتنمية. الإمارات واليمن.. من سد مأرب إلى عودتك يا يمن لم تغب جمهورية اليمن عن وجدان القيادة الإماراتية منذ قيام الاتحاد، ويبرز "سد مأرب" كأحد رموز هذه العلاقات القوية المتينة بين الشعبين والدولتين، حيث ارتبط هذا السد العظيم بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تكفل طيب الله ثراه بإعادة بناء السد الشهير وإحيائه، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع الكبير في الثاني من أكتوبر عام 1984، حيث افتتح بعد ذلك بعامين تقريباً. ويعد البناء تأكيداً على مكانة أهل اليمن وما لهم من تقدير في قلب الإمارات ومؤسسها الراحل، الذي قال "لقد فكرت في إعادة بناء سد مآرب لأن هذا السد كان مصدر حياة لليمن كله.. ولمساعدة هذا البلد الذي أرهقته الحروب وأصبح يصارع التخلف". واستمر سلف الشيخ زايد رحمه الله على نفس النهج في مد يد العون لليمن الشقيق في محنته الأخيرة، ففي الوقت الذي يحارب أبطال القوات المسلحة الإماراتية قوى الظلام والعدوان لاستعادة الشرعية وإرجاع الحق إلى أصحابه؛ وفي الوقت الذي يحتاج اليمن الشقيق إلى 1.6 مليار درهم لإعادة إعمار وتأهيل ما دمرته الحرب وفقاً لتقارير المنظمات الإنسانية الدولية أطلقت الإمارات مبادرة وحملة "عودتك يا يمن" التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات. وحصدت الحملة مبلغاً تجاوز نصف مليار درهم خلال أقل من شهر من إطلاقها في سبتمبر الماضي، حيث وجهت هيئة الهلال الأحمر التي تعتبر من أوائل الهيئات الإنسانية العاملة في اليمن مبالغ الحملة مباشرة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والإعمارية لإعادة الحياة إلى المناطق المحررة، ومنها عدن وما حولها. وفقاً لشبكة الإغاثة العالمية التابعة لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) فإن حملة (عودتك يا يمن) تعتبر أكبر حملة وجهت لصالح اليمن لإغاثة أكثر من 10 ملايين يمني. وسبق حملة (عودتك يا يمن) قيام الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية في الإمارات بتقديم المواد الإغاثية والصحية والتعليمية في المناطق المحررة في اليمن والتي تكللت بإعادة 90% من الكهرباء إلى عدن وعودة آلاف الطلاب إلى مدارسهم بعد تأهيلها وتوفير الحقائب والمستلزمات التعليمية. ذكر تقرير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنه تم تنفيذ مشروعات لإعادة إعمار وصيانة عدد من المشروعات التنموية والتعليمية والصحية التي تكفل الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذها في محافظة عدن ومديرياتها الثماني، ليستفيد منها أبناء الشعب اليمني الذين تضرروا من جراء الأحداث التي يشهدها اليمن. ويواصل الهلال الأحمر تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والإغاثية في محافظة عدن بمبلغ يتجاوز 460 مليون درهم. وتتمثل مشروعات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي سيتم تنفيذها في محافظة عدن ومديرياتها الثماني في المشروعات التنموية الخاصة بقطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة بالإضافة للمشروعات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية التي تعود بالنفع المادي لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة. وكشفت وزارة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية أن إجمالي المساعدات الخارجية لدولة الإمارات المقدمة لجمهورية اليمن حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت ملياراً و339 مليون درهم، منها 844 مليون درهم قيمة المساعدات المدفوعة، فيما تم تخصيص 494 مليون درهم لمشروعات سيتم تنفيذها لإعادة إعمار اليمن. وأكدت الوزارة أن عملية إرسال المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى اليمن جرت من خلال أربع مراحل حتى الآن، والتي كانت تستهدف إعمار وإعادة تأهيل عدن والمحافظات المجاورة، مع التركيز على قطاعات الكهرباء، والغذاء، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والوقود، والنقل، والتنسيق والدعم. باكستان.. التطعيم ضد شلل الأطفال أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيه مباشر من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن تقديم مساعدات إنسانية وتنموية ودعم للقطاع الصحي في جمهورية باكستان الإسلامية، كما عملت على تعزيز البرامج الوقائية فيها لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، حيث أعلنت حملة الإمارات للتطعيم ضد المرض نجحت في إعطاء 86 مليوناً و582 ألفاً و923 جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد شلل الأطفال، خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى أكتوبر من العام الجاري. وأشارت الإدارة إلى أن حملة الإمارات للتطعيم استطاعت أن تحقق النجاح في التنفيذ الميداني، والوصول إلى الأطفال المستهدفين بحملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة عالية وكبيرة، في 53 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا، وإقليم المناطق القبلية فتح، وإقليم بلوشستان وإقليم السند، حيث نجحت الحملة في إعطاء جرعات التطعيم خلال المرحلتين الأولى والثانية لأكثر من 21 مليون طفل باكستاني، من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ضد مرض شلل الأطفال. وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أنه تم خلال التنفيذ الميداني لخطة حملة الإمارات للتطعيم تغطية جميع المناطق والمدن والقرى التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للحملة وبنسبة نجاح بلغت 100%. سورية.. تعد دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للاجئين السوريين داخل سورية والدول المحيطة بها إذ وصل إجمالي المساعدات الإماراتية المتراكمة منذ بداية الصراع في سورية إلى أكثر من 4 مليارات درهم "نحو 1.1 مليار دولار". وتمثل الأزمة السورية هماً رئيساً للسياسة الخارجية الإماراتية ويأتي ذلك من إدراك واضح لانعكاسات الأزمة على سورية ومحيطها العربي، حيث ان أزمة اللاجئين السوريين تأتي متفرعة عن الأزمة السياسية والأمنية لتشكل مأساة إنسانية عميقة وأولوية قصوى لدولة الإمارات. ودولة الإمارات بذلت منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، جهودا حثيثة مع شركائها العرب والدوليين لرفع معاناة الشعب السوري. واستقبلت دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، 101 ألف و364 مواطنا سوريا من كل أطياف المجتمع السوري وطوائفه ومنحتهم تصاريح للإقامة في أرضها ليرتفع بذلك إجمالي عدد السوريين المقيمين في الإمارات إلى 242 ألفا و324 سوريا. كما أظهرت حكومة دولة الإمارات تعاضدا كبيرا عبر السماح لعشرات الآلاف من السوريين الذين انتهت إقامتهم أو وثائق سفرهم بتعديل أوضاعهم مما يمكنهم من البقاء في الإمارات، حيث تنعم العائلات السورية الموجودة فيها بحياة طبيعية. إن مساعدات الإمارات للشعب السوري شملت 581.5 مليون دولار أميركي في هيئة مساعدات إنسانية استفاد منها اللاجئون السوريون بشكل مباشر بالإضافة إلى أكثر من 420 مليون دولار أميركي للتصدي لإرهاب داعش في سورية والعراق ونتائجه من تهجير داخلي ودعم إغاثي وإنساني للنازحين. وقدمت المساعدات الإماراتية الإنسانية الطعام والمأوى لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين من خلال عدد من المشروعات التي تقودها الإمارات، واليوم يقدم مخيم مريجيب الفهود، الذي تموله دولة الإمارات في الأردن، رعاية ذات جودة عالية من حيث المأوى والتعليم ل 6 آلاف و437 لاجئا سوريا، وتم توسيع المخيم ليتسع لحوالي 10 آلاف لاجئ، فيما يقدم المستشفى الإماراتي - الأردني الميداني في المفرق خدمات طبية احترافية متنوعة للاجئين السوريين وتم توفير العلاج ل 482 ألفا و801 حالة حتى أغسطس 2015. فلسطين.. دائماً في وجدان الإمارات قيادة وشعبًا ظلت فلسطين الوجهة الأولى للمساعدات التي تقدمها الإمارات على مدار أعوام وعقود عدة، بما يشير بوضوح إلى أن فلسطين كانت وما زالت في قلب واهتمام القيادة الإماراتية منذ زمن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمر هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. حيث كشف تقرير لوزارة التنمية والتعاون الدولي في دولة الإمارات أن إجمالي المساعدات التي قدمت إلى الأراضي الفلسطينية في عام 2012 بلغ 507 ملايين و18 ألف درهم، بزيادة أربعة أضعاف على عام 2010، وقد تركزت هذه المساعدات على تنفيذ برامج ومشروعات تنموية وإنسانية وخيرية. وذلك في ظل ما توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من اهتمام بالقضايا الإنسانية للشعب الفلسطيني. ولم تتوانَ الإمارات عن تقديم يد العون والدعم لأشقائها في فلسطين، ولم تغمض عينيها عن الجراح التي ألمت بهم مرة بعد أخرى، وكانت لهم الدعم والسند والعون الذي لولاه لحدثت أزمات إنسانية كبرى تعجز منظمات كبرى عن معالجة آثارها. وخلال عقود مضت واصلت الإمارات دعمها للفلسطينيين بشكل منتظم، وتركزت هذه المساعدات على تنفيذ برامج ومشروعات تنموية وإنسانية وخيرية، وبلغت أعلى قيمة من هذه المساعدات عام 2009 حيث قدمت الإمارات مساعدات إلى فلسطين بلغت ما يزيد على 965 مليون درهم نتيجة التهالك الشديد الذي أصاب بنتها التحتية نتيجة حرب "إسرائيل" على قطاع غزة . وتكفلت الإمارات في إحدى هذه المرات بإعادة واحياء مدن بأكملها دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية، فقد أسهمت الإمارات عام 2002 بالتكفل بإعادة إعمار مخيم جنين بأكمله، عندما أعلن وقتها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم الإمارات في المنطقة الغربية ورئيس جمعية الهلال الأحمر عن تكفل الجمعية بإعادة إعمار مخيم جنين. وتنوعت المشروعات التي قدمتها الإماراتلفلسطين ما بين مستشفيات وعيادات صحية وإعادة إعمار بيوت هدمها الاحتلال وكفالات أيتام وأسر محتاجة وبناء مدارس ومساجد وتوزيع مساعدات إغاثة عاجلة من مواد غذائية وملابس وأغطية وغيرها لطالما أخذت طريقها براً وبحراً وجواً من الإمارات إلى الأراضي الفلسطينية. لقد عكست المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات خير مثال على الوحدة والترابط في تقديم المساعدات وإطلاق الحملات لتلبية النداء الإنساني وللتخفيف من معاناة المعوزين والضحايا والوقوف إلى جانبهم في كل مكان، فلطالما جسدت المساعدات الإنسانية جزءاً من السياسية الخارجية الإماراتية، حتى تبوأت المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً في المؤشر الدولي للحقوق الأساسية للإنسان. مستفيدات صغيرات من المساعدات الإماراتية مساعدات الإمارات للمنكوبين متعددة
