تعتبر مهنة الطب من أرقى وأفضل المهن في العالم وأكثرها حيوية وإنسانية، حيث يقتصر دخول كليات الطب على أفضل الكفاءات من الطلاب الخريجين من أبناء المجتمع، والذين يبدأون حياتهم بحلم جميل يتمثل في التخرج من كلية الطب، ليعيشوا حلماً آخر في الحصول على شهادة التخصص ولعدة سنوات أخرى من العمل والدراسة معا، ليكتشف الطبيب بعدها أنه قد نسي ذاته في ظل هذه الطموحات الكبيرة التي غايتها العناية بالإنسان، والطبيب عندما يتخرج لا يمكن له ممارسة مهنة الطب الا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ثم موافقة الشؤون الصحية للعمل في جهة معينة. ومن جهة أخرى لا تسمح وزارة الصحة للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية سواء كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج التشغيل الذاتي بالعمل في القطاع الصحي الخاص، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 8/6/1422ه، قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص، وكذلك القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، على أن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود ثلاث استشارات أسبوعية، وأن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص وتجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 12/9/1412ه. ونظام المؤسسات الصحية الخاصة في مادته الثامنة نص على أنه لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة، بمعنى حصول الطبيب على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة الطب وكذلك ترخيص من مديرية الشؤون الصحية للعمل في مستشفى معين، وهذه التعليمات والقيود والإجراءات التي تتبع أكثر من جهة تبدأ بالتوثيق والترخيص والمتابعة لأداء الطبيب في عمله ومعاقبته على أخطائه (إن وجدت)، تتطلب اعادة النظر في توحيد هذه الأنظمة والجهات المسؤولة عن تنظيم مهنة الطب بشكل عام. ونخلص الى أن الكفاءات الوطنية من الأطباء والطبيبات السعوديين، يستحقون الكثير من العطاء والتقدير والاحترام المهني والشخصي والاجتماعي، لما يقدمونه من جهود انسانية وتضحيات اجتماعية وخدمات طبية وعلاجية، للعناية بصحة وسلامة الانسان في هذا الوطن المبارك، ويساهمون في رفع اسم المملكة العربية السعودية في المحافل الطبية عالميا، ويطمحون في إنشاء هيئة مستقلة للأطباء السعوديين تخضع لإشراف وزارة الصحة تعنى بتنظيم شؤونهم وتحفظ حقوقهم، أسوة بما هو معمول به في مهنة الطب دوليا.
