أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي التونسي في اجتماعه الطارئ على إثر العملية الإرهابية التي وقعت ليلة الثلاثاء الحرب الشاملة ضد الإرهاب وتحمل الجميع مسؤوليته في خوض هذه الحرب. وأصدر المجلس 14 قراراً تضمنت إلى جانب حجب المواقع التي لها صلة بالإرهاب إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً مع الحرص على تطبيق مقتضياتها بالحزم الكامل وحظر التجول بالنسبة لتونس الكبرى - ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس، وتفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف التي تم إعدادها وتفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب لدعم إمكانات الأمن وتفعيل قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن وتكليف وزير الداخلية ومن ورائه ولاة الجمهورية بالمراقبة الإدارية لكل من تعلقت بهم شبهة الإرهاب. كما اتخذ المجلس قرارات تتعلق بتحديد وضعية المقيمين الأجانب ودعوة السلطات القضائية للإسراع في البت بقضايا المتهمين بالإرهاب واتخاذ إجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتر في إطار قانون الطوارئ، وقرر المجلس الأعلى للأمن القومي غلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوماً مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات وإقرار برنامج خاص لتشغيل الشباب في المناطق الحدودية وخاصة في المناطق الجبلية التي يتحصن بها الإرهاب. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أنّ عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي تمّت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كجم من مادّة متفجّرة عسكريّة مادة "سام تاكس" وهي نفسها التي تم استعمالها بالنسبة إلى بعض الأحزمة الناسفة التي تم حجزها سنة 2014 حيث كانت مهربة من التراب الليبي، وأنّه بعد إجراء الأعمال الأوّليّة من طرف إدارة الشّرطة الفنيّة والعلميّة تمكّنت من تحديد جميع هويّات شهداء الأمن الرّئاسي بالاعتماد على البصمات باستثناء الجثّة رقم 13 التّي يشتبه أن تكون تابعة للإرهابي الذي نفّذ عمليّة التفجير إذ تعذّر تحديد الهويّة باستعمال البصمات لافتقادها للأصابع ويجري العمل على تحديد الهويّة باستعمال تقنيات التّحليل الجيني.
