شهدت مناطق المملكة هطول امطار وخير عم أرجاء البلاد، ولا يسعنا معه إلا حمد الله وشكره والثناء عليه لما هو أهله والإلحاح له بالدعاء أن يكون صيباً نافعاً لا هدماً ولا غرقاً، ودائماً هطول المطر يعلمنا الشيء الكثير ويعطينا دروساً وتنبيهات يجدر بنا أخذها في الاعتبار والاستفادة منها حاضراً ومستقبلاً، خاصة ما يتعلق بالجهات العامة من دوائر حكومية ومؤسسات كل فيما يخصه ويلامس اهتمام المواطن ويحافظ على سلامته داخل المدن ويدرأ عنه أخطار السيول وتبعات الأمطار، وما يؤسف له أن المواقف تتكرر وتمر على الجهات الخدمية دون حلول جذرية تتطلب التصرف الفوري عند وقوع الحدث رغم ما تنبئ به معلومات الطقس وتحذّر منه المعلومات الواردة من أجهزة التحسّس والرصد المحلية والعالمية، وتحديد المناطق القابلة للتأثر في المدن عند هطول الأمطار بات ممكناً؛ فلماذا لا يستدرك خطرها ويعالج أمرها بالكيفية التي تمنع تكرارها، خصوصاً المشروعات الحديثة التي تم إنشاؤها قريباً، ويفترض أن يكون ضمانها لتصريف السيول من قبل الجهة الاستشارية والمنفذة مستمراً وملزماً وعند الإخلال بهذا الشرط والوفاء بالالتزام به يمكن أن يربط بدرجة التصنيف التي تخوّل تلك الجهة للتقديم في العطاءات والمشروعات الحكومية المستقبلية. إن مشروعات البنية التحتية يجب أن تأخذ مساراً جاداً من الاهتمام ولا تهاون فيها لارتباطها بحياة الناس، ولها من اسمها نصيب لأنه يبنى عليها مشروعات أخرى نجاحها مرتبط بمتانة البنية التحتية، والرقابة عليها يفترض أن تكون من سلطة عليا فوق مستوى الجهة المنفذة والتي غالباً ما تكون هي مصدر القصور وضعف المتابعة أثناء التنفيذ، وكما هو معروف أن صيانة مشروعات البنية التحتية مكلفة ويحتاج إلى جهد وتكلفة تفوق غيرها من المشروعات، وإذا أدركت الجهات المختلفة ذات العلاقة أن هناك مساءلة وملاحقة ستأتي ولو لاحقاً سيكون هذا مدعاة للالتزام والحرص على التنفيذ بدقة، وبالتالي نضمن الجودة وعدم الخلل في كل المشروعات.
