تكررت خلال السنوات الأخيرة مآسٍ ارتبطت بالسيول وهطول الأمطار، يذهب ضحيتها عدد من المواطنين والمقيمين، وتلحق أضراراً بالغة في الممتلكات والمصالح العامة والخاصة، حيث تنكشف أمام هطول الأمطار بكميات ليست كبيرة عورات بعض الجهات الخدمية، وما يترتب على ذلك من ازدحام الشوارع، فيما يعاني رجال المرور كثيراً من تجمع المياه في الطرقات، وما ينتج عنها من شلّ الحركة المرورية، وارتداد السيارات إلى مسافات طويلة، وتعطل الإشارات الضوئية؛ بسبب وصول المياه إلى داخل أجهزة التحكم، إلى جانب حدوث الفوضى من السائقين، وعدم التزامهم قواعد المرور، ومن ذلك عكس السير، وصعود الأرصفة؛ ما يعرضهم وغيرهم للخطر، حيث انّ تجمع المياه داخل الشوارع يعيق حركة الأجهزة الأمنية والمرورية والخدمية في الوصول لمباشرة الحوادث، رغم أنّ هناك مواقع محددة مسبقاً تتجمع فيها المياه، مثل الأنفاق، وحين تتوقف فيها المركبات تغرق؛ لصعوبة خروجهم منها. سوء التخطيط ويُعد سوء التخطيط الحضري للمدن أحد أسس هذه المشكلة المتكررة مع الأمطار والسيول، إذ يوجد قصور ملحوظ في الخطط الحضرية للمدن في المملكة؛ مما تسبّب في وجود كثير من العشوائية وتدني الخدمات، نتيجة عدم تفعيل كود البناء بشكل إلزامي، مما أفرز بعض المشكلات في داخل المدن، فمن المهم أن يكون التخطيط العمراني ذا رؤية تستند لثبات القرارات، ولا بد أن تكون هناك استراتيجيات للتخطيط العمراني للمدن، وعدم وجودها يؤدي إلى فشل التخطيط، مع مراعاة معدل زيادة السكان، فالتخطيط السليم يحسب حساب المستقبل، ونظراً لافتقار المدن إلى التخطيط الكامل لإدارة المرافق صعب مواكبة البنية التحتية لنمو المدن؛ مما أدى إلى تكرر كوارث السيول مع هطول الأمطار. تنمية مستدامة ولا يختلف اثنان على أنّ التخطيط هو الأساس الأول نحو تنمية مستدامة، ويُمكن أن تقلّص إمكانية حصول أي إشكالات مستقبلية، إلى جانب إيجاد بيئة خصبة لمتغيرات النمو المستقبلي، نتيجة ازدياد الكثافة السكانية التي تعرضت لها العديد من المدن في المملكة، حيث افتقدت منذ زمن لتخطيط يحتوي النمو السكاني السريع؛ مما أوجد قصوراً في البُنى التحتية، والخدمات، وتضاعفت مشكلة الازدحام المروري، وكثرت الأحياء العشوائية، حيث لم تتوافق أولويات التخطيط مع حجم التطلعات والاحتياجات في مدن تشهد زيادة في أعداد سكانها، واتساع رقعتها الجغرافية بما ينعكس على ذلك إدارياً واقتصادياً، وهو ما أوردته دراسات سابقة صدر بعدها نظام المناطق عام (1412ه). شبكات التصريف ومما زاد مشكلة سوء التخطيط أنّ شبكات تصريف مياه الأمطار يعد تصريفها بسيطاً؛ لأنّ كميات الأمطار في الغالب لا تزيد عن (100) ملم، وهذه المياه لم تكن تشكل أي خطورة على المدن في العقود الثلاثة الماضية، وإن كانت تعيق حركة السير في بعض الأحيان، إلا أنّها لم تكن تسبب كوارث؛ لأنّ شبكات تصريف المياه كانت قادرة على استيعاب المياه، وكانت جميع كوارث المملكة في السابق بسبب السيول المنقولة والقادمة من أودية ضخمة، لكن الوضع تغير الآن تماماً، وأصبحت المياه تنهمر بغزارة شديدة، وبكميات أكبر من أن تستوعبها شبكات التصريف، الذي يستدعي معه تغيير شبكات تصريف مياه الأمطار، وفي المدن الساحلية هناك حاجة لأن يكون ميول الشوارع باتجاه البحر؛ لكي يسهل مرور المياه إلى البحر. سجلات للأمطار ومع تكرار حالات السيول ومشاكلها وجب أن يكون سجل تسجل فيه جميع الأمطار، وزمن العودة المتوقع، بحيث تسجل فيه الأمطار لمدة (50) سنة، ويتم وضع احتمالات وتوقعات بهطول الأمطار، ومدى غزارتها، وتحديد زمن عودتها، كما يجب أن يتم توفير محطات لرصد الأمطار في كل مدينة، يمكن لها رصد الأمطار المتوقعة، وتحديد مكان غزارتها، وبالتالي تحذير سكان تلك الأماكن وسرعة إنقاذهم، إذ أنّ من أهم أسباب كوارث الأمطار بالمملكة طبيعة المناخ، فهي تعيش في مناخ شبه جاف أمطاره غير منتظمة، قد تنقطع الأمطار عن بعض المناطق عدة سنوات، ثم تعود بشكل مفاجئ. شبكات التصريف داخل الأحياء غير كافية وتحتاج لصيانة تخطيط المدن من جانبه قال م.عيسى التميمي -استشاري هندسي ومخطط ومصمم عمراني- ان تخطيط المدن والأحياء يجب ان يراعي عند مراحل التخطيط الأولية وفي مراحل التحليل للمشروع قبل عمل الأفكار التخطيطية الحصول على مخططات للموقع المعني بالدراسة مخططات الطبوغرافية (الكونتور) وهي بكل بساطه هي مخطط يبين ارتفاعات الأرض والجبال والأودية فيتم تحديد مسارات الأودية والتي يحرص في عمل التخطيط أن لا يتم قطع المسارات للأودية بمبان تمنع استمرار سير الوادي وبعد ذلك يتم مراعاة في عملية تخطيط المدن والأحياء ولكن مع التسارع الذي حصل في التخطيط الأحياء وعدم المتابعة من الجهة المعنية بالأمر أصبح مالك المخطط والمطور العقاري للأرض يزيل الجبال ويضع قطعا سكنية وتجارية في مسارات الأودية ويغير من طبيعة الموقع بدفنها ونتج عن ذلك مبان تعترض هذه المسارات وعبارات مدفونة وجبال مدكوكة طبعا في أيام السنة الكاملة لا توجد مشكلة تعترض هذه المباني لكن المشكلة تظهر عند هطول الأمطار لأن الأودية تمشي بعضها من خارج المدن إلى الداخل وتبدأ المشكلة والماء إذا احتجزه حاجز بدأ يبحث عن مخرج له. أسباب المشكلة وعن اسباب ذلك يوضح م. التميمي:عند حدوث أي مشكلة يجب علينا في البداية تحليل الأسباب التي جعلت المشاكل تظهر في المخططات هذه المشاكل عند دراستها وتحليلها فإننا نستطيع الوصول إلى حلول للمشكلة وتكمن الأسباب في ضعف التخطيط الشامل للمدن والذي يراعي ويحدد نوع الاستعمالات ( السكني – التجاري – الحدائق – المناطق المفتوحة – والطرق) هدف التخطيط الشامل تنظيم المدينة وتحديد نطاقات ومناطق السكن والمناطق التي يحافظ عليها والطرق وممرات المشاة والتي تعتبر كخطوط عريضة تحدد نوع الاستعمالات لمناطق المدينة، وضعف الرقابة من الجهات المعنية وإلزام المطور بالمحافظة على طبيعة الأرض ومراعاة مسارات الأودية والشعاب لا أحد يغفل ما للرقابة من دور في تنظيم المخططات السكنية ودورها يشمل مراعاة التوزيع الأمثل لعناصر الحي والتي تشمل الاستعمالات السكنية والخدمات وتوزيع الكثافات السكنية في الأحياء والحفاظ على النواحي البيئية وهي بيت القصيد والتي يتم نسيانها عند مراجعة المخططات، وغياب الوعي من المطور بأهمية تحقيق معايير السلامة للأحياء والمناطق السكنية طبعاً وهذا سببه الاهتمام في الحصول على أعلى مردود من المخططات لأنه عند دفن الأودية وقص الجبال فيتم بيع المخططات بقيمة أعلى علما أن عملية الدفن تكون بطرق بدائية، اضافة الى عدم صيانة والتأكد من عدم انسداد شبكات الصرف ومضخات الدفع وهنا تصبح مسارات الصرف معطلة والمضخات الدافعة للماء لا تعمل فينتفي دورها في حل مشاكل التصريف، وغياب المعايير واللوائح التي تبين طرق التعامل مع الأودية طبعا عدم وجود ووضوح المعايير التي يجب أخذها في التعامل مع الأودية تجعل الموضوع قابلا للاجتهاد من قبل المخطط للأرض والجهة المعتمدة وهنا تكمن المشكلة. نحتاج إلى دراسة مدى تحقيق المشروعات لأهدافها الحفريات وإهمال الطرق يزيدان كوارث الأمطار والسيول
