أقر مجلس الشورى قبل قليل تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لرفض رسم على الأراضي البيضاء إلى نظام واسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان وألغى استثناء الأراضي أيَّا كان نوعها، كما جعل قيمة الرسم بنسبة مئوية بدلاً من تحديده ب100 ريال للمتر الواحد، ورفض المجلس فرض الرسوم على الأراض غير المطورة وترك تحديد وقت فرضها على الأراضي المطورة لمجلس الوزراء، حيث أسند للجنة التنفيذية في النظام مهمة تحديد البدء بالأرض المطورة أو غير المطورة كما عليها تحديد معاييرها ومساحتها ، كما ألغى المجلس اللجنة المشكلة لمعاينة الأراضي وتحديد تطبيق الرسوم عليها. وحدد المجلس عبر لجنة الإسكان والخدمات أهداف النظام الجديد واكد تشجيع زيادة الأراضي المطورة وتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة. إلى ذلك يرفع الشورى قراره إلى خادم الحرمين الشريفين بعد مراجعة صياغته النهائية خلال هذا الأسبوع.
