أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة بعدما فقد مؤشرها العام أمس 45 نقطة نزولا عند 7083 خلال عمليات نشط فيها البائعون. ورغم تحسن أربعة من قطاعات السوق ال15 تراجعت 11 كان من أكثرها تضررا الإعلام والاستثمار الصناعي، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك والاستثمار الصناعي تبعا لثقلهما. وانخفضت أبرز خمسة معايير في السوق خاصة معدلا الشراء وهما الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع اللذين أغلقا تحت معدليهما المرجعيين 100 في المئة و50 في المئة على التوالي. وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا 44.85 نقطة، بنسبة 0.63 في المئة، إلى 7083.43 نقطة، وبهذا يتخلى عن الحاجز النفسي 7100 الذي استقر فوقه جلسة واحدة، ودفع السوق للانخفاض 11 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها خسارة على مستوى النسب الإعلام بنسبة 6.26 في المئة بفعل الطباعة والأبحاث، تبعه الثاني بنسبة 1.96 في المئة. وتراجعت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 242.12 مليون من 283.50 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة إلى 5.13 مليارات ريال من 5.82 مليارات، نفذت عبر 96.40 ألف صفقة انخفاضا من 102.85 ألف، وتقلص متوسط نسبة السيولة الداخلة مقابل الخارجة من السوق إلى 48 في المئة من 58 في المئة، كما انزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى نسبة هامشية قدرها 40.2 في المئة من 676.19 في المئة أمس الأول، وفي هذا إشارة إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع.
