بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عهده الميمون بإصدار عدد من القرارات المهمة التي تجسد الجانب الإنساني والوطني الكبير في شخصيته - رعاه الله - وعلى عكس ما كان زعماء الدول يفعلون فور توليهم زمام الأمور في بلدانهم من إصدار قرارات صارمة واحداث لتغييرات وغيرها. وأعطت القرارات التي أصدرها الملك عبدالله بعد توليه الحكم رسالة واضحة تحمل كثيراً من المضامين الإنسانية النبيلة والتأكيد الدائم على سياسة هذه البلاد في خدمة الدين وقضايا الأمة الإسلامية ودلالة راسخة على ما تتميز به شخصية هذا القائد الفارس من صفات. أكد خادم الحرمين بعد أيام من مبايعته ملكاً على البلاد ان المملكة عازمة على مواصلة العمل الجاد الدؤوب من أجل خدمة الإسلام وتحقيق كل الخير لشعبنا ودعم القضايا العربية والإسلامية وترسيخ الأمن والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي. وأعلن الملك عبدالله عن أمره بالعفو عن الليبين الموقوفين اللذين أثبتت الأدلة تورطهما في مؤامرة النيل من استقرار المملكة وأمنها وذلك انطلاقاً من مبادئ المملكة السامية التي تقوم على لم الشمل ورأب الصدع والعفو عند المقدرة والترفع عن الإساءات الموجهة إليها مؤكداً - أيده الله - ان المؤمل ان تكون هذه البادرة خطوة بناءة نحو جمع كلمة الأمة العربية وتوحيد صفها. وأصدر خادم الحرمين في نفس اليوم كذلك أمره الكريم بالعفو واطلاق سراح السجناء المحكومين شرعاً وهم عبدالله الحامد ومترك الفالح وعلي الدميني وسعيد بن زعير وعبدالرحمن اللاحم. وبعد هذه القرارات الكريمة توجه - أيده الله - إلى بيت الله الحرام حيث طاف بالكعبة المشرفة وصلى ركعتي الطواف، ثم كانت المدينةالمنورة محطته الثانية حيث زار المسجد النبوي وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. ومن هناك أصدر الملك عبدالله أوامره باستكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف وبتكاليف اجمالية قدرها أربعة آلاف وسبعمائة مليون ريال، وبعد هذه الزيارة بأيام عاد المليك - رعاه الله - إلى العاصمة المقدسة ليؤدي صلاة الجمعة في المسجد الحرام، ثم تفقد مشروعات تطوير منطقة وجسر الجمرات بمنى الذي تبلغ تكاليفه أربعة آلاف ومائتي مليون ريال، ليعود بعد ذلك خادم الحرمين ليستقبل عشرات الوفود الشعبية والألوف من المواطنين الذين حملوا إليه مشاعر الولاء الصادق سواء من وفود القبائل أو المسؤولين في أجهزة الدولة ورجال الأعمال، كما استقبل الملك عبدالله وزير التربية والتعليم ونائبه ومسؤولي الوزارة ومديري إدارات التعليم للبنين والبنات في المناطق والمحافظات حيث حثهم أيده الله على تحمل المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم وتربية الأجيال على الخير والعدل والانصاف وخدمة الدين والوطن بصبر وعمل، كما استقبل - أيده الله - منتسبات تعليم البنات بجميع مراحله حيث أعرب لهن عن فخره بالمستوى الذي وصلت إليه المرأة السعودية، كما التقى في السياق ذاته بنخبة من الإعلاميات والعاملات بالشأن الثقافي حيث استمعن إلى توجيهاته الكريمة فيما يخص الإعلام والثقافة والمساهمة المطلوبة للمرأة في هذين المجالين. وامتداداً لاهتمامه بالعلم صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على عدد من قرارات مجلس التعليم العالي التي تشمل إنشاء عدد من الكليات في عدد من المناطق. وفي إطار اهتمامه بالمواطنين أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً كريماً بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين بنسبة 15٪ باستثناء الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة إضافة إلى زيادة مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15٪ وشمل الأمر الكريم صرف راتب شهر أساسي شاملاً الزيادة لشاغلي المرتبة الخامسة فما دون من سلم رواتب الموظفين العام والمعينين على سلم رواتب المستخدمين والمعينين على بند الأجور وعلى جدول مكافأة الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع ومن يعادل راتبه الأساسي للمرتبة الخامسة فما دون من فئات العاملين الأخرى، كما اشتمل الأمر على صرف راتب شهر أساسي شاملاً الزيادة لشاغلي رتبه رئيس رقباء فما دون في سلم رواتب خدمة الأفراد، وقضى الأمر كذلك بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16,200 ريال - 28,000 ريال في السنة وتخصيص مبلغ (30) ألف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 25/26ه لتنفيذ مرحلة ثانية من البرنامج الإضافي لتحسين وتطوير الخدمات يوزع على مدى خمس سنوات مالية بالتساوي اعتباراً من العام المالي المقبل. خادم الحرمين يؤدي الصلاة في المسجد النبوي وصدر الأمر الكريم كذلك برفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره (9) آلاف مليون ريال وتخصيص مبلغ (8) آلاف مليون ريال من الفائض في ايرادات السنة للاسكان الشعبي في المناطق، كما اشتمل الأمر الملكي على رفع رأسمال بنك التسليف بمبلغ (3) آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين إضافة إلى زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ (13) ألف مليون ريال ليصبح رأسماله 20 ألف مليون ريال لدعم القطاع الصناعي وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل المملكة وخارجها، وقضى الأمر الملكي الكريم بالاسراع بتخصيص مبلغ (15) ألف مليون ريال لبرنامج الصادرات السعودية وتخصيص ما يتبقى من فائض الميزانية للسنة المالية 25/26ه لتسديد جزء من الدين العام. وفي بداية تولي الملك عبدالله مقاليد الحكم وتتويجاً للنجاحات الاقتصادية للمملكة انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عهده - حفظه الله - بعد ان حسم الفريق التفاوضي السعودي وثائق الانضمام إلى المجلس العمومي للمنظمة بنجاح وأعلن رسمياً قبل أيام عن انضمام المملكة للمنظمة. واستمرت عجلة التنمية والتطور في البلاد وصدر أمر خادم الحرمين باعتماد إنشاء عدد من محطات تحلية المياه على الساحل الغربي بقيمة إجمالية بلغت (820) مليون ريال. واجتمع خادم الحرمين في مكةالمكرمة مؤخراً بمفكرين وعلماء يمثلون الدول الإسلامية في منتدى تحضيري لمؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي حيث تدارسوا مواضع الخلل التي أشار إليها الملك عبدالله في كلمته التاريخية في مؤتمر القمة الإسلامية في ماليزيا. وأصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي بالنيابة للتوجه إلى جمهورية النيجر للاطلاع عن كثب على أوضاع الشعب النيجيري الذي يمر بأزمة غذائية، وقبل ذلك كانت طائرات الإغاثة السعودية تنقل المواد الإغاثية إلى شعب جمهورية مالي الذي كان يعاني من الجفاف وغزو الجراد وتواصل الدعم السعودي للأشقاء في فلسطين حيث تم التوقيع مؤخراً على دعم مشروعات تعليمية في الأراضي الفلسطينية مع اليونسكو بقيمة (57) مليون ريال ودعم مشاريع صحية وتعليمية بالتعاون مع اليونسيف بقيمة 4 ملايين دولار، وبعد ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين بتنظيم حملة شعبية لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الزلزال في الباكستان ونصرة الأشقاء هناك كما هي عادة المملكة في الوقوف مع أشقائها في الدول الإسلامية والصديقة وقت المحن والأزمات. ولم تكن قضية حقوق الإنسان غائبة عن خادم الحرمين حيث وافق مجلس الوزراء مؤخراً على تنظيم هيئة حقوق الإنسان ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. ولا تزال قرارات الخير تتواصل ومشاريع البناء والعطاء مستمرة في جميع مناطق المملكة.
