تسعى إدارة النادي الأهلي لكشف المتسبب في تسريب نسخ الأوراق الأصلية والتي تحمل شعار النادي وتتعلق بقضية اللاعب الأرجنتيني موراليس حيث لازالت القضية منظورة في الاتحاد الدولي "الفيفا" ويتابعها محامٍ قانوني دولي تم تكليفه سابقاً. مؤكدة أن المتسبب في تسريب هذه الأوراق إلى إحدى الصحف سينكشف للوسط الرياضي قريباً، وتساءلت عن الهدف من تسريبها إعلامياً في هذا التوقيت، إذ أصبحت الأمور واضحة للجميع بأن هناك استهدافا للنادي الأهلي وعدم احترام للمخاطبات الرسمية بين النادي ولجان الاتحاد السعودي. ومن جهة ثانية أكد المحامي خالد أبو راشد المتحدث القانوني للنادي الأهلي بأن بيان الاعتذار الرسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم للنادي الأهلي وجماهيره بخصوص قضية اللاعب سعيد المولد والاتهامات المباشرة للنادي الأهلي والتي ذكرت في المذكرة التي رفعها الاتحاد السعودي إلى الاتحاد الدولي "الفيفا" ، وإيقاف خالد شكري مسؤول "TMS" في الاتحاد السعودي وتشكيل لجنة للتحقيق بهذا الضعف القانوني، ليست منصفة من وجهة نظر النادي الأهلي ولا تكفي نهائياً بسبب الاتهامات الباطلة التي تعرض لها النادي الأهلي في "الفيفا" ولو تم الأخذ بها لتعرض النادي لا أشد العقوبات ويعتبر هذا الأمر الجسيم الذي تعرض له النادي لايكفينا على الاطلاق اعتذار أو إيقاف موظف لدى الاتحاد السعودي. وأشار إلى ضعف قانونية قرار اتحاد الكرة السعودي، الصادر بشأن تشكيل لجنة لقضية اللاعب سعيد المولد، نظراً لصدور قراري لجنتي الإحتراف والاستئناف في القضية ذاتها في الجانب المحلي، إضافة كونها مازالت منظورة لدى "الفيفا" على الصعيد الدولي. وأوضح حقيقة الضعف القانوني للجنة التحقيق التي شكلها الاتحاد السعودي لأنه عندما تشكل لجنة لابد أن تتكون على أسس قانونية وتحدد أطراف القضية. وهل يعقل قانونياً أن تتكون اللجنة من محامي الاتحاد السعودي صالح الخضر وعضو من لجنة الاستئناف وعضو من لجنة الانضباط في قضية الاتحاد السعودي طرف فيها وهذا يعتبر خطأ في الإجراءات القانونية. وعن مطالب النادي الأهلي قال: "اعتذار اتحاد الكرة بهذا الشكل لا يكفي النادي الأهلي بعد الاتهامات الباطلة، نطالب بالتحقيق ومعاقبة كل من تسبب وساهم في المذكرة المطبوعة باسم الاتحاد السعودي، والتي تم إرسالها للفيفا، وإن لم نجد تجاوباً من الداخل حيال ذلك، سنتجه حينها للجنة القيم والأخلاق في "الفيفا".
