من يرى أو يسمع أو يقرأ عن ممارسي الوساطة بلا ترخيص في السوق المالية السعودية وانتشار خدماتهم في كثير من المواقع سواء على الأرض أو على شبكة الإنترنت يتساءل كثير عن من يستطيع ايقاف مثل هذه الخدمات التي تغرر بالمواطنين؟ وتعدهم بأرباح يسيل لها اللعاب عبر تشغيل أموالهم في الأسهم السعودية والمضاربة بها، وتوزيع أرباح تلك المضاربات بصورة متفق عليها. ومثل تلك المخالفات تتكاثر، وسوف تتكاثر ما لم يكن هناك ما يردع حدوثها، وعوامل الردع تأتي عبر وسائل عدة، ومن ضمنها رفع مستوى وعي المواطنين لأجل عدم الانسياق وراء مشغلي الأموال، وأن عليهم تحمل مخاطر هذا الانسياق، ولِيَعوا بأن مثل تلك الممارسات غير النظامية سوف يترتب على المشاركة بها حدوث مآلات صعبة، وكذلك التحذير بأن منتجي هذه الأنشطة الاستثمارية ومدعي الخبرة بها غير مرخص لهم رسمياً بممارستها. ويضاف إلى ذلك فإن تحذير ممارسي تلك الأنشطة بما نص عليه نظام هيئة السوق المالية من حيث أن هذا العمل يعتبر مخالفة لمواد النظام التي تنص إحداها على عقوبتين الأولى غرامة مالية لا تقل عن 10 الاف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال، والعقوبة الثانية هي السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر، أو بالعقوبتين معاً. ومثل تلك التوعية وذلك التحذير ستحدان كثيراً من وقوع المخالفات، وستضع أمام المواطنين حقائق ان لم تكن غائبة عنهم فإن التذكير بها سيقيهم من الوقوع بها، وأيضاً التأكيد على أهمية أن اتباع الطرق النظامية سيزيل عنهم التردد في اتخاذ ماهو مناسب حيال من يغريهم بأرباح قد لا تتحقق، وربما قد يترتب عليها تآكل أموالهم، والى جانب ذلك فإنني أشدد على أن الصرامة في تطبيق النظام سيردع كل مخالف. ولأجل أن تستمر البيئة الاستثمارية في سوق المال في أن تكون نظيفة وخالية من الاحتيال والغش والتدليس، فإن التوعية يجب أن لا تنحصر فيما سبق أن ذكرت، بل يجب أن تتعداها الى مجالات عدة في سوق المال، وفيما لو تأخرت الجهة المنظمة والمشرفة على السوق المالية السعودية من القيام بحملات التوعية ولا ترى أي جدوى من القيام بها، فأقترح على كل من يريد الاستثمار في سوق المال أن لا ينتظر أن تأتي اليه التوعية، بل عليه أن يذهب اليها بنفسه عبر موقع مركز توعية المستثمر الذي أنشأته هيئة السوق المالية قبل سنوات، وسيجد فيه كل ما يريده وما يبحث عنه، وسيطور نفسه بنفسه لكي لا يعتمد على الغير في تنمية مدخراته عبر الطرق غير النظامية.
