تختلف عدد ايام السنة الميلادية عن السنة الهجرية بأحد عشر يوما تقريبا، اذ ان السنة الميلادية تتكون من 365 يوما بينما السنة الهجرية تتكون من 354 يوما. وقد يستغل هذا الاختلاف بشكل غير ملاحظ، فلو كانت جهة ما ستقوم بدفع رسوم او مستلزمات مالية فإنه من الأفضل لها ان تتبع التقويم الميلادي والذي سيوفر عليها مبلغا يقدر بثلث ما تدفعه في شهر واحد من اشهر السنة، او من جهة اخرى يمكن القول بأنها ستأخذ انتاج 11 يوما زيادة بنفس التكلفة السنوية. ومثال ذلك دفع رواتب الموظفين او ايجارات المواقع. اما لو كانت هذه الجهة ستقوم باستلام رسوم خدمة تقدمها او ارادات مالية تحصلها بشكل شهري فإنها ستتخذ من التقويم الهجري تاريخا تتبعه، فهي ستحصل على رسوم زيادة مكونة من رسوم الاثني عشر شهرا بالإضافة لرسوم ال 11 يوما الزيادة. فلو كانت شركة ما تقدم خدمة لعشرة ملايين مشترك وتقوم بتحصيل رسوم لهذه الخدمة بمقدار ريال واحد عن كل يوم فهي بذلك ستحصل نتيجة ال 11 يوما الناتجة من فرق السنة الميلادية والهجرية، ستحصل على 110 ملايين ريال في السنة اذا اتبعت التقويم الهجري في ذلك. وفي نفس الوقت تجد هذه الشركة تتبع التقويم الميلادي في صرفها لرواتب موظفيها لأنها توفر بذلك ثلث ما تدفعه في الشهر على بند الرواتب، فلو كانت تدفع رواتب لموظفيها البالغ عددهم قرابة العشرين الف موظف مبلغا وقدره 280 مليون فهي بذلك ستوفر ما قرابته 100 مليون ريال وذلك لإتباعها التقويم الميلادي في صرفها للرواتب حيث ان السنة الميلادية مكونة من اثني عشر شهرا هجريا مضافاً لها ال 11 يوما. وهذا القول لا ينطبق على القطاع الحكومي والذي يتخذ من التقويم الهجري تقويما رسميا له سواء في صرف المستحقات او تحصيل الإيرادات. ام اجهزة القطاع الخاص فالبعض منها يكيل بمكيالين لاسيما اذا ترك لهم الحبل على الغارب، فتجده يصرف المستحقات المترتبة عليه بالتقويم الميلادي بينما يقوم بتحصيل الإيرادات والفواتير المستحقة له بناءً على التقويم الهجري. لذلك يجدر على كل جهة حكومية تنظيمية او رقابية كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمتابعة شركات القطاع الخاص خاصة التي لها ارتباط مع المواطنين وإلزامها بتوحيد نظامها المالي وإصدار فواتيرها بنفس النظام المالي السائد لديها وهو التقويم الميلادي.. والله الموفق.
