شهد مجلس الغرف السعودية أمس انعقاد فعاليات اللقاء الأول للمطورين العقاريين الذي نظمته اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وحشد من المستثمرين والمهتمين بالمجال العقاري. المعروض حالياً من المساكن يناسب 25% من المستهدفين و75% لا توجد منتجات تناسبهم وأكد الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل أهمية أن يخرج هذا اللقاء بنتائج مثمرة تفيد الوزارة في حل مشكلة الإسكان.. لافتاً إلى أربعة محاور مهمة يرتكز عليها قطاع الإسكان، حيث يتمثل المحور الأول في أهمية إيجاد معلومات حقيقية عن السوق العقاري، مؤكداً أن ما يتوفر من معلومات هو مجرد اجتهادات مما أدى إلى ضعف السوق، فيما يتضمن المحور الثاني مسألة العرض، حيث أشار معاليه إلى أن العرض لا يتجاوز 25 % بينما أكثر من 75% من الشرائح لا توجد منتجات تتناسب معهم، فيما يشمل المحور الثالث الطلب مبيناً أنه حسب الأرقام المتاحة فإن السوق في حاجة إلى مليون وخمس مئة ألف وحدة سكنية، وتضمن المحور الرابع إدارة الجهات الحكومية. ودعا وزير الإسكان إلى ضرورة الاعتماد على الأرقام والمعلومات الحقيقية في التعاطي مع قضية الإسكان والعمل على تذليل جميع المعوقات والتحديات التي تحول دون إيجاد مساكن، وأن تكون هناك حلول مستدامة وليس عاطفية للأجيال الحالية والقادمة، وضرورة العمل على كسب ثقة المشتري من خلال رفع كفاءة أعمال التنظيم والاستعانة بأهل الخبرة الهندسية. مؤكداً أن الوزارة خطت خطوات جيدة نحو إيجاد حلول مرضية لمشكلة الإسكان سيتم الإعلان عنها قريباً. من جهة أخرى قدم رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر شكره لوزير الإسكان على تفاعله وتلبيته دعوة انعقاد هذا اللقاء المهم لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين ايماناً منه بأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن تلك الشراكة مطلب ملح للخروج بحلول مناسبة نابعة من أهل الخبرة وأنها لن تكون سهلة ما لم يكن هناك موائمة بين الأهداف المشتركة لتحقيق استراتيجية فعالة لمستقبل الإسكان ولتلبي رغبة القيادة في تأمين المسكن المناسب لكل مواطن. وأكد الشويعر ضرورة اتخاذ خطوات ترمي إلى تسهيل الإجراءات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري والسكني، منوهاً إلى أن ما تم اقتراحه من محاور لهذا اللقاء وما سوف يطرح يعالج كثير من هموم المطورين وعلاقتهم بوزارة الإسكان. وأضاف أن دور المطورين العقاريين يمثل نقطة ارتكاز بما له من أهمية وما تتميز به بعض الكيانات من القدرة على تقديم حلول سكنية مناسبة ومبتكرة من خلال ما تملك من مهارات وقدرات كبيرة مما يعطي طمأنينة في التنفيذ السليم المحكم والسريع الذي يقودنا لإعطاء دفعة قوية ومتينة لاقتصادنا الوطني فضلاً عن تلبية احتياجات الناس في تأمين مساكن لهم. فيما أشار إلى أن تقديم الوزارة ما يكفي من الحوافز للمطورين العقاريين سيجعل الاستثمار في قطاع الإسكان جاذباً ومجدياً بما يسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر في السوق مع ضرورة إيجاد موازنة عادلة للمخاطر المحتملة على عاتق القطاع الخاص، مؤكداً على أن التنسيق الجيد وجاهزية البنى التحتية سيكون لها الأثر الكبير في إتمام المشاريع على الوجه المطلوب.
