أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطناً بإعداده حسابا باسم «طفشان» في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واستخدامه في عدة جرائم منها تأييده المنهج التكفيري وإعداده ونشره عدة تغريدات تتضمن التحريض على الخروج على ولي الأمر والإساءة إلى الدولة وعدد من ولاة أمرها ومؤسساتها. كما أدين بارتباطه وتواصله مع عدد من الحسابات التي تناصب هذه الدولة العداء في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ونشره ما يطلبونه منه, وتأييده الموقوفين والمحكومين في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله وتضليله الرأي العام بإظهارهم مظلومين ونشره صورة أحد القضاة وطلبه معلومات عنه للتحريض عليه , وتخزينه في حاسبه الآلي المضبوط كتاباً الكترونيا ممنوعاً من التداول يتضمن الإساءة إلى عدد من ولاة أمر هذه البلاد . وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استنادا إلى المادتين (6) و (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن . وفي ذات السياق أدانت المحكمة مواطناً بمعصية ولي الأمر ومخالفته الأمر الملكي رقم 44/أ وتاريخ 3/4/1435ه الخاص بمنع السفر إلى مواطن القتال في الخارج ومنع الانتماء للتيارات أو الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية وذلك من خلال سفره بتاريخ 13/7/1435ه إلى سوريا للمشاركة في القتال مع التنظيم المسمى ( داعش ) الإرهابي ومبايعته لزعيمه وأحد منظري الفكر التكفيري به والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له وتلقيه دورات نظرية لسلاح الآر بي جي وتدربه فيه على فك وتركيب الأسلحة واللياقة البدنية. وأدين أيضاً بعمله كمسؤول إداري للجانب المالي , وتواصله عن طريق الشبكة المعلوماتية الانترنت مع بعض الأشخاص لمساعدته في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال واجتماعه واختلاطه بعدد من الأشخاص الذين افتاتوا على ولي الأمر والتحقوا بالتنظيم المسمى ( داعش ) واستعدوا لتنفيذ عمليات انتحارية وتستره عليهم واختلاسه مبلغ ( 15.000) خمسة عشر ألف ريال من حساب والدته المصرفي دون علمها واستخدامه في الوصول إلى مواطن القتال. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس عشرة سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
