لا تزال جميع شرائح سوق الإيجارات بجدة في مرحلة الارتفاع من دورتها السوقية، برغم أن وتيرة النمو آخذة في الانخفاض في بعض منها وبرغم ما شهدته الشريحة السكنية من انخفاض في الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري. ووفقا لتقرير (jll) فأن الشريحة المكتبية تواصل إظهار نمو جيد مع دخول معروضٍ جديد إلى السوق بشكل دائم. في حين انخفضت أسعار الوحدات السكنية نظرًا لأن شراءها لا يزال خيارًا ليس في متناول معظم العائلات متوسطة الدخل، تظل سوق الإيجارات السكنية محتفظة بوضعها، وتحقق نموًا متواصلاً في أسعار الإيجار المسجلة خلال الربع الثالث. وقد حققت إيجارات شريحة تجارة التجزئة ارتفاعًا هامشيًا، برغم الضغط الهبوطي على أسعار الإيجارات في المراكز القديمة. وتظل الشريحة الفندقية من بين الأفضل الشرائح أداءً في المنطقة، مع دخول معروض جديد محدود إلى السوق. وجاء أداء الايجار لكل من الفيلات والشقق السكنية متفوقاً على أداء قطاع المبيعات، حيث لا يزال الشراء خيارا ليس في متناول العائائلات متوسطة الدخل. وبرغم أن الزيادة في أسعار الايجارات خلال ربع السنة الماضي كانت متواضعة الا أنها حققت ارتفاع سنوي بواقع 19.7% و4.5% بالنسبة للشقق والفيلات على التوالي. ومن المتوقع أن تواصل الايجارات ارتفاعها بشكل متواضع خلال الفترة المتبقية من عام 2015. وانخفضت أسعار البيع في جميع المجلات، حيث حققت الاسعار انخفاضا ربع سنوي في الاسعار بواقع 4.8% و1.1% للشقق والفيلات على التوالي،ً بينما حققت هبوطاً سنويا بواقع 3.7% و4.7% للشقق والفيلات على التوالي. وذلك يتماشى مع الانخفاض البالغ 8% في صفقات الوحدات السكنية المسجلة مقارنة بنفس الفترة من عام ً لدى وزارة العدل خلال ربع السنة الماضي 2014م. وارتفع معروض الوحدات السكنية بمقدار 4 الآف وحدة سكنية تقريًبا، ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية 785 ألف وحدة سكنية. في القطاع المكتبي؛ دخلت العديد من مباني المكاتب الادارية الصغيرة نطاق السوق خلال ربع السنة الماضي.. وأدى ذلك إلى ارتفاع المساحة الايجارية الاجمالية للمكاتب الادارية إلى 856 ألف متر مربع. وساهمت تلك الزيادة المحدودة لمساحة المكاتب اإلدارية في بقاء معدلات الشغور مستقرة نسبًيا عند 7% في الربع الثالث من عام 2015، وهي الاكثر انخفاضا بين أسواق المكاتب الادارية الكبرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وظلت أسعار الايجار غير متغيرة فعلًيا بين ربع سنة وآخر بينما ارتفعت أسعار الايجار بين سنة وأخرى بواقع 5.8%. ومن المتوقع تأجيل معظم المعروض الذي كان مقررا له دخول السوق خلال الربع الاخير من عام 2015 إلى عام 2016، مما يرجح أن يحافظ على استقرار معدالت الشغور خلال ربع السنة التالي.
