أغلقت سوق الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع على مكاسب محدودة بعدما حقق مؤشرها العام اليوم ارتفعاً قدره 29 نقطة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. وتباين أداء قطاعات السوق ال15 فبينما تراجع قطاعا التطوير العقاري والاستثمار الصناعي، طرأ تحسن على 13، تصدرها من حيث النسب النقل والفنادق، بينما جاء الدفع للمؤشر العام بشكل أكبر من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وطرأ تحسن على عدد الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء في حين تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة الأسهم المتبادلة وحجم السيولة ما يشير إلى إحجام المتعاملين عن البيع بالأسعار السائدة خاصة على بعض شركات الصف الأول. وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملات الأحد رسمياً على 7370.67 نقطة، مرتفعاً 28.73، توازي نسبة 0.39 في المئة، خلال علميات سيطر عليها المشترون، وقاد السوق في صعوده 13 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب النقل الذي كسب نسبة 3.00 في المئة بفعل سهمي البحري والخدمات الأرضية، تبعه قطاع الفنادق الذي أضاف نسبة 2.32 في المئة. وطرأ تحسن كبير على معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة ومحدود على متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير لأداء السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 102.72 مليون من 125.34 في الجلسة السابقة، وحجم السيولة من 3.12 مليارات ريال إلى 2.49 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، نفذت عبر 62.02 ألف صفقة انخفاضا من 76.59 ألف خلال جلسة الأسبوع الماضي، وجرى تداول أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 172، ارتفعت منها 119، انخفضت 37، ولم يطرأ تغيير على أسهم عشر شركات مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات لتخطي خسائرها الحد المسموح به، وبهذا قفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 321.62 في المئة من نسبة محدودة قدرها 41.03 في المئة ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء.
