نفت إدارة مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الدمام أن تكون تسببت في وفاة طفل نتيجة منعها من استقباله في الطوارئ الثلاثاء الماضي 29 سبتمبر. وقال د. محيي الوهاس المدير الطبي ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر "بأنه أحضر ذوي الطفل المذكور في الحادثة الطفل للمستشفى بغرض حفظ جثمان الطفل حيث أن الطفل غرق في إحدى الاستراحات بحي العزيزية بالخبر وتمت محاولات لإنعاشه من قبل الدفاع المدني ولم تكلل بالنجاح ومن ثم تم نقله لأحد المستوصفات الخاصة حيث تم عمل انعاش قلبي ورئوي له مرة أخرى هناك ولكن دون فائدة حيث أعلنت وفاته بالمستوصف حسب إفادة والده وتوقيعه على محضر الحادثة في المستشفى". وتم نصحهم بالحضور لمستشفى الملك فهد الجامعي لسرعة إجراءات الدفن هناك وعند حضور ذوي الطفل لقسم الاستقبال بطوارئ المستشفى خاطبه موظف الاستقبال بأن المستشفى لا تستقبل حالات الوفاة القادمة من خارج المستشفى إلا بمذكرة من الشرطة وتقرير وفاة عن الحالة (وفقاً لتعميم الشؤون الصحية رقم 62632/10/7/34 بتاريخ 15/8/1401والمذكور به في البند الثاني من التعميم بأنه لا يجوز إدخال أي متوفي خارج المستشفى إلى ثلاجة بدون مذكرة رسمية من قسم الشرطة التابع للوفاة) وكون الحالة بها شبهه جنائية (غرق) فتم نصحهم بالذهاب لمجمع الدمام الطبي ثلاجة الطب الشرعي بحسب التعليمات المبلغة للمستشفى من قبل الجهات ذات الاختصاص . وخرج ذوي الطفل من المستشفى ولكنهم عادوا مره أخرى حاملين الطفل في يديهم وأدخلوه في قسم الطوارئ على أنه حالة إسعافية عاجلة دون المرور بالاستقبال، ومن ثم تم تلاقي الطفل على الفور من قبل الجهاز الطبي بالطوارئ وعمل الإنعاش القلبي والرئوي للطفل مع عدم علم الطاقم الطبي بأن الطفل متوفى في المستوصف قبل إحضاره بحوالي ساعة ونصف، وأن ذوي المتوفى لم يبلغوهم بذلك وبعد أن أعلن المستشفى أن الطفل متوفى قبل وصولة لأكثر من ساعة ونصف تقريباً، وتم توقيع ذوي المتوفى بأنهم كانوا على علم بوفاة الطفل قبل وصولة للمستشفى وتم إنعاشه من قبل الأطباء دون إبلاغهم بذلك. وأكد إن إدارة المستشفى ستطالب بمحاسبة من قام بنشر الحادثة بمعلومات لا أساس لها من الصحة من تشهير وتشويه صورة المستشفى والجهاز الطبي بها وتصوير وانتهاك قانون وحرمات الموتى وخصوصيات المرضى حيث قام أحد المواطنين بالتصوير بجوالة الشخصي ومن ثم تم النشر في إحدى الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، كما أن الحادثة مسجلة بكاميرات المراقبة في استقبال الطوارئ وموثقة في ملف المتوفى.
