عقدت الحكومة اليمنية أمس أول اجتماع لها في مدينة عدن بعد تحريرها من المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية. وأكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح خلال ترؤسه الاجتماع أمس "أن مهمة استعادة الدولة وتأمين الحياة بحاجة إلى جهد مشترك من أعضاء الحكومة وكافة الشعب اليمني وفي مقدمتهم عناصر المقاومة الشعبية". وتمت خلال الاجتماع مناقشة أولويات العمل وفي مقدمتها استتباب الأمن واستكمال معالجة الجرحى واستمرار جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء غداً الخميس أولى جلساته الرسمية بمدينة عدن عقب عودة الحكومة إلى المدينة فجر أمس. وفي الرياض استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن، ألن دنكن. وجدد الرئيس هادي خلال اللقاء مطالبة قادة المليشيات الانقلابية في اليمن الاعتراف بالقرارات الأممية والإعلان عن ذلك رسمياً كتمهيد لأي حوار قادم لإيجاد آلية تنفيذية لتطبيق القرار 2216, مشيراً إلى أن القرارات الأممية ملزمة للجميع وقبل أي حوار جديد يتطلب من الانقلابيين الاعتراف بها. وقال: "القرارات الأممية ملزمة للجميع وقبل أي حوار جديد يتطلب من الانقلابيين الاعتراف بها والإعلان عن ذلك رسمياً كتمهيد لأي حوار قادم لإيجاد آلية تنفيذية لتطبيق القرار 2216". وثمن الرئيس اليمني مواقف بريطانيا ووقوفها إلى جانب بلاده في إطار تبني ودعم القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 الذي يدين الانقلابيين ويؤكد عودة الشرعية والأمن والاستقرار إلى المدن والمحافظات اليمنية كافة. وقد أكد المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن مواصلة بلاده دعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية. من جهته وأكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة عزالدين الأصبحي في تصريح بثته أمس وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للشرعية أن قرار مجلس الأمن 2216 يمثل خارطة طريق للحل وتحقيق السلام في اليمن. وأشار إلى أن قرار الحكومة بعدم المشاركة في مشاورات مسقط لا يعد تراجعاً عن خيار البحث عن السلام في البلاد وإنما هو تأكيد لموقفها الرافض لأي مفاوضات مع الطرف الآخر ما لم يعلن التزامه الواضح والصريح بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي المذكور ودون قيد أو شرط. وأضاف: "بدون أن يكون هناك إعلان واضح من قبل الطرف الآخر المتمثل في ميليشيات الحوثي وصالح وبشكل معلن وواضح بالالتزام الجدي بالقرار الدولي فإنه لا يمكن الذهاب إلى أي مفاوضات أو المضي خطوة إلى الأمام". إلى ذلك اجتمع مفوض الاممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الامير زيد بن رعد أمس مع رئيس لجنة حقوق الانسان بالجامعة العربية الدكتور هادي اليامي. وأكد المفوض السامي خلال الاجتماع أهمية تضافر وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في اليمن وتعزيز دور اللجنة العربية في متابعة ملفات حقوق الإنسان في العالم العربي. وقد أطلع الدكتور اليامي مفوض حقوق الإنسان على جهود اللجنة في الفترة الماضية وحالة حقوق الإنسان في العالم العربي وزيارة اللجنة إلي مدينة عدن وما رصدته خلال الزيارة من انتهاكات ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح. كما ناقش الجانبان أهمية حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الاغاثية لليمن وتحقيق الأمن والاستقرار. واتفق الجانبان علي استمرار تواصل اللجنة العربية مع مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وفي الرياض عقد سفراء مجموعة الدول ال 18 الداعمة للمبادرة الخليجية في اليمن اجتماعاً موسعاً لبحث تطورات القائمة في الجمهورية اليمنية وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الجمهورية اليمنية السفير سعد العريفي بالأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومبعوث الأمين العام لمجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية معالي الدكتور صالح القنيعير، كما رحب بالسفراء. وقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إيجازاً عن التطورات المتعلقة بالمساعي الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية للأوضاع المتصاعدة في اليمن، كما تطرق المبعوث البريطاني إلى مجمل التطورات الماثلة في المشهد اليمني ورؤية الحكومة البريطانية لأهمية الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة اليمنية. من جهته اطلع سفير روسيا الاتحادية بصنعاء الذي يشارك في الاجتماع لأول مرة على طبيعة الاوضاع السائدة في اليمن والمساعي التي تبذلها روسيا الاتحادية لدى الأطراف اليمنية لحثها على الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم " 2216", مشيرًا إلى أهمية تضافر جميع الجهود والمساعي للدفع بالحل السياسي للأوضاع في اليمن. وتداول المشاركون في الاجتماع جملة من القضايا المتصلة بتطورات الأوضاع الراهنة في اليمن خلصت إلى التأكيد على أهمية دعم الجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يرتكز على التنفيذ الكامل للقرار الدولي "2216", وأشادوا بالجهود والمساعي التي تبذلها دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في دعم الأوضاع الإنسانية في اليمن.
