طالب خبراء في قطاع العقار في السعودية بإنشاء شركات تتولي تقييم العقارات يطلق عليها (المقاصة العقارية) تهدف إلى التأكد من سلامة العقار المراد شراؤه سواء إن كان أرضا خاما أو مباني أو مخططات، واستكمال إجراءات نقل الملكية واستلام قيمة الأرض وتسليمها للبائع. وتأتي دعوة العقاريين في عدم رضاهم على الوضع الحالي وذلك في أن عمليات تقييم وبيع الأراضي لا يتوافق مع تطور سوق العقار في المملكة، مؤكدين أن الوضع الراهن يتطلب تطبيق ما يسمي بالمقاصة العقارية. إلا أن هذه الفكرة لاقت رفضاً من قبل السماسرة (أصحاب المكاتب الصغيرة) بحجة أن هذه شركة ستأخذ حصة من عملهم وستشاركهم في أرزاقهم، وأن الشركات الكبيرة ستلتهم الاستثمارات العقارية الصغيرة - على حد تعبيرهم -. وقال سعد عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ان مشروع إنشاء شركات المقاصة العقارية مشروع يطالب به العقاريون منذ وقت طويل، وذلك في أن الشركة ستتولى نيابة عن البائع والمشتري تكملة الإجراءات الخاصة بكل عقار بعد أن تتأكد من سلامة العقار المراد شراؤه أو بيعه من كافة النواحي من ناحية الموقع والخدمات. إضافة إلى أنها ستعمل على مراجعة البلديات وأمانات المدن للتأكد من صحة وسلامة العقار، ومراجعة كتابات العدل في المحاكم، بجانب استلام قيمة العقار وتسليمها إلى المستفيد وفق آلية معينة يتم خلالها احتساب نسبة من قيمة العقار لصالح الشركة، مشيرا إلى أن الشركات التي ستتولي هذا الأمر يجب أن تكون مؤسسة على أسس سليمة، ومؤهلة من كافة النواحي، ولديها الخبرة الكافية في السوق، بجانب أن يتم الترخيص لها من الجهات المختصة في وزارة التجارة، العدل والبلديات. و اعتبر الرصيص شركات المقاصة العقارية وسيلة لتنظيم سوق العقار من ناحية حفظ حقوق كل الأطراف سواء المالك أو المشتري أو الوسيط، مما دعا لتأكيد إلى أن العملية تبقى في النهاية تنظيمية ويفترض على جميع الممارسين للنشاط العقاري أن يتقبلوا الفكرة نظراً إلى ما ستحققه من حماية لحقوق الجميع، مؤكداً أن المقاصة ستحمي أيضاً السماسرة وبالأخص الجادين منهم لأنها سوف تساهم في إبعاد العناصر الدخيلة والمستفيدة بطرق غير رسمية والتي قد تؤدي إلى محاربة السماسرة الحقيقيين في رزقهم، مستبعداً أن تكون سيطرة على هذه الشركات من قبل تجار العقار قد تؤدي في المستقبل لمضايقة أصحاب المكاتب العقارية، موضحاً أن ذلك سيكون تحت المراقبة من قبل وزارة التجارة. وأشار الرصيص إلى أن هذه النوعية من الشركات تمارس نشاطها حاليا في بعض دول الخليج وبعض الدول الأوربية، حيث انه في حالة قيامها في السعودية فإنها ستعمل على توفير الثقة بين البائع والمشتري من كافة النواحي، و ستكون المرجعية الأساسية للبائع أو المشتري في حالة حدوث أي خلاف بين الطرفين بعد إتمام صفقة البيع أو الشراء. يشار إلى أنه صدرت دراسة حديثة ان 99 في المائة من المكاتب العقارية العاملة في الرياض تتسم بصغر الحجم من حيث رأس المال. واقترحت الدراسة التي اجرتها الغرفة التجارية في مدينة الرياض حول الوضع الراهن للسوق العقاري في المدينة، لتدعيم مراكز هذه المكاتب التنافسية ورفع كفاءة ادائها وإعادة هيكلتها، وذلك بتحويل كل مجموعة منها بالاندماج في شركة واحدة مساهمة أو تضامنية بحجم أكبر. ودعت الدراسة من خلال ملاحظتها لوجود ازدواج في ممارسة الأنشطة والمجالات العقارية بين المكاتب والشركات العقارية، إلى التوجه نحو التركيز أو التخصص النشاطي للعمل العقاري في مجالات محددة لرفع كفاءة اداء العمل وخفض تكلفته وتحسين نوعيته بمستويات احترافية. وأشار الدراسة إلى ان حوالي 97 في المائة من أصحاب المكاتب والشركات العقارية أفادوا بأن المصدر الرئيسي لتمويل نشاطهم العقاري هو رأس المال الذاتي أو المملوك، في حين يرى 2 في المائة منهم ان المصدر الثاني لذلك هو القروض من البنوك التجارية، وحوالي واحد فقط يرى ان المصدر الثالث للتمويل هي مصادر أخرى. ولاحظت الدراسة عدم استخدام هذه المكاتب للأساليب والتكنولوجيا الحديثة في ادارة وتسويق العمل العقاري، فضلاً عن كونها منشآت فردية ويديرها أصحابها بطريقة تقليدية، مما يضعف مقدراتها التنافسية من جهة، ويؤدي إلى ضياع حقوق المساهمين في المساهمات العقارية فضلاً عن انها الأكثر استيعاباً للعمالة إذ تستوعب حوالي 93 في المائة من جملة العمالة بالمكاتب والشركات العقارية. وذكرت الدراسة ان عمل المكاتب العقارية يتركز في نشاط تأجير شقق العوائل يليه في الأهمية تأجير وبيع الفلل والأراضي السكنية وشقق العزاب، ثم الأراضي التجارية فالمحلات التجارية والقصور، وتشمل أنشطتها ادارة الأملاك والاستثمارات والمساهمات العقارية والصيانة والتقييم العقاري.
