علمت" الرياض" من مصادرها عن قرب إطلاق برنامج بشراكة استراتيجية، بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" و28 جامعة سعودية، تهدف في المقام الأول إلى دعم سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك عبر إلحاق خريجيها من الجنسين في برنامج تدريبي وتأهيلي منتهي بالتوظيف في كافة مناطق ومدن المملكة. وأوضحت المصادر، أن البرنامج المرتقب جاء بعد أن وقعت اتفاقية إطارية بشأنه بين الجهات المعنية، تناغماً مع متطلبات سوق العمل وتماشياً مع استراتيجية التوظيف ودعم رأس المال البشري تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، حيث تتضمن بنود الاتفاقية الموقعة، تخصيص مكافأة شهرية مجزية للملتحقين بالبرنامج من قبل "هدف" إذ تلتزم الجامعات على ضوئها وفقاً للاتفاقية المبرمة تطبيق المعايير المهنية التي يتطلبها الصندوق في جميع المشاريع أو البرامج التي ينفذها طبقا لهذه الاتفاقية، في حين تؤمن المكافئة للمتدرب الاستقرار المادي لتمكينه من مواصلة البرنامج التدريبي حسب الفترة المخصصة له، وذلك في خطوة استباقية وعلاجية يستهدف البرنامج، من خلالها ضخ كوادر وطنية متمكنة وممارسة مكتسبة أعلى المهارات في مجال تخصصها، الأمر الذي سينعكس بشكل جوهري في دعم عجلة التوظيف خلال المرحلة المقبلة بكوادر متميزة تحاكي احتياج السوق. ويربط البرنامج التدريبي، محتوى ومخرجات التعليم باحتياجات منشآت القطاع الخاص، مما يعزز توفير الوظائف القيادية والمهنية للكوادر الوطنية ويُساهم في رفع كفاءة إدارة سوق العمل والتخطيط الفعَّال لاحتياجات العمل المستقبلية، وتعد هذه الاتفاقية، استكمالاً لشراكة صندوق تنمية الموارد البشرية مع مختلف الجهات سواء الحكومية منها أو الخاصة، حيث يستهدف البرنامج المزمع تنفيذه قريباً، تأهيل آلاف الباحثين عن العمل من الخريجين بشكل سريع وفعال وعملي، فضلاً عن إدخال التدريب العملي في الجامعات لرفع مهارات الطلبة المهنية القادرة على المنافسة في سوق العمل وتهيئتهم لتخطيط لحياتهم المهنية وهم على مقاعد الدراسة. ويعمل البرنامج الذي تتراوح مدد دوراته من شهر إلى 4 أشهر، على حصر أعداد المستهدفين وتصميم البرامج المناسبة لهم بشكل يضمن استمرارهم في الوظائف الحساسة في أوقات الأزمات والطوارئ وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وشهدت الأيام القليلة الماضية، لقاءات على مستوى قيادات وزارتي العمل والتعليم وبعض الجهات ذات العلاقة، أطلق من خلالها برنامج "تعليم وعمل"، كبرنامج تطبيقي عملي لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى التعاون بين الوزارتين، والمساهمة في تأمين احتياجات الحاضر والمستقبل من القوى العاملة الوطنية المناسبة عبر خلق جيل معتز بدينه ووطنه ومحب للعمل، عبر تفعيل دور وزارة التعليم في تأهيل خريجيها من الطلبة والطالبات.
