ثمن عدد من رجال الأعمال جهود وزارة العمل الحثيثة الساعية إلى تطوير الخدمات التي تقدمها لمنشآت القطاع الخاص بصفة عامة والمنشآت المتميزة في نسب التوطين الواقعة ضمن النطاق الأخضر المتوسط فما أعلى بصفة خاصة، في مختلف المجالات والمسارات، والتي منها المسار السريع لخدمة المنشآت المتميزة وذلك بإصدار تأشيرات الاستقدام بوقت وجيز وسريع. وأشاروا إلى أن الخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، تعكس اهتمامها العميق في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وذلك بإتاحة خدماتها إلكترونيا أمام كافة المستفيدين من خدمات الوزارة، مؤكدين أن الخدمات أصبحت اليوم للمستثمرين الملتزمين بأنظمة الوزارة ومن أهمها توطين القوى البشرية. ومعلوم أن وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني قد دشن الأحد الماضي مجموعة من المشروعات الإلكترونية والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص في إنجاز نوعي وسابقة في تاريخ الوزارة، والمتمثلة في خدمة تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين، والبوابة الالكترونية للاستقدام، وبوابة التأييدات الحكومية. وجاءت هذه الحزم من الخدمات إيماناً من وزارة العمل بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وحرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة وميسرة للمنشآت، ورفع قدرتها التنافسية المساهمة بشكل فعّال في تنمية القوى الوطنية، وتعزيزاً وتنمية للاقتصاد السعودي وفق توجيهات القيادة الحكيمة، لتتحول بذلك كامل خدمات الوزارة إلى إلكترونية بعيداً عن الطرق التقليدية ودون تدخل بشري. الخدمات الإلكترونية تعكس اهتمام الوزارة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة حيث قال خالد بترجي نائب رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، معلقا على الخدمة التي أطلقتها الوزارة: "إحقاقا للحق فإن وزارة العمل عملت في الآونة الأخيرة على تقديم كل ما من شأنه رفع مستوى نشاط القطاع الخاص بشكل إيجابي، وهي بهذه الخطوات المميزة تعكس اهتمامها بأهمية التنمية الشاملة للمنشآت تحقيقا لتطلعات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يقود النهضة الشاملة في المملكة". واشار بترجي إلى أن الوزارة ما زالت تتبنى إصدار حزمة من القرارات الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني، إلا أن قرارها الأخير المتعلق بالمسار السريع له أبعاد إيجابية، وهي من أكبر المكافآت التي تقدمها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بأنظمة العمل توطين القوى الوطنية في السوق السعودية. فيما تقول إيلا الشدوي مهندس مشروعات في شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية: "إن قرار الوزارة جاء مواكبا للإنجازات التي تحققها المنشآت المنضبطة داخل برنامج "نطاقات"، وهو بلا شك يسهم في دفع وتيرة العمل والنشاط ويجعل المنشآت في تحدّ مع الزمن لتطوير أدائها والتزامها بالأنظمة والقوانين الهادفة التي تسنها وزارة العمل بهدف دعم المنشآت في السوق المحلية". وتضيف الشدوي:" منشآتنا واقعة في النطاق البلاتيني، وتمكننا خلال الأيام الماضية من الحصول على تأشيرات عندما تقدمنا على بوابة وزارة العمل الالكترونية بشكل سريع وميسر، ونحن ملتزمون تماما بما تسنه الوزارة من أنظمة، ونحن نعمل معها تحت مظلة الشراكة في الأداء والعمل، كل ذلك لتحقيق هدف واحد وهو دعم الاقتصاد الوطني". في حين اعتبر سعد الكرود المدير التفيذي لشركة "jpis" التعليمية، أن تدشين المسار السريع لعمليات الاستقدام الإلكتروني للمنشآت المتميزة في التوطين الوظيفي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن هذا الأمر أفضل من الوضع السابق. واقترح الكرود إجراء تطوير على البوابة الإلكترونية للاستقدام بحيث تضاف أيقونة للأسئلة التي يوجهها الراغبون في الاستقدام بحيث تكون على شكل محادثة سريعة بين موظفي إدارة الاستقدام والعملاء، لافتا إلى أن في ذلك تقليلا للجهد من جميع الأطراف. وحث الوزارة على الاستعجال بوضع خانات لبعض الجنسيات التي يتم الفسح لعملها في المملكة بعد إيقافها موقتا، ملاحظا عدم وجود بعض خانات لبعض الجنسيات رغم الإفساح لها بالعمل مجددا. وتساءل الكرود بشأن العقود الأهلية التي توقعها عديد من شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه قد يكون من الصعب التحقق منها إلكترونيا، وبالتالي فإنه من الضروري التحقق منها من خلال حضور العميل إلى فرع الوزارة للتأكد ما لم تطرح آلية أخرى.
