من المتوقع نمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80% خلال السنوات الخمس القادمة لتصل إلى 3.24 تريليونات دولار بحلول العام 2020، وذلك وفقاً للنتائج الأولية التي كشف عنها تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي" الذي سيصدر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"، وسيتم نشره قبيل انطلاق النسخة الثانية من "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي" التي تقام تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتقام فعاليات القمة، التي ينظمها كل من "غرفة دبي" و"مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" وشركة "تومسون رويترز"، في مدينة جميرا بدبي يومي الخامس والسادس من أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من ألفي مشارك بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم. ويعد قطاع التمويل الإسلامي القطاع الأكثر تطوراً ونُضجاً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي، والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية، وخلال العام 2014 بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي حوالي 1.8 تريليون دولار، حيث استأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية "IFDI" لعام 2015، وبحسب تقديرات "تومسون رويترز"، من المتوقع نمو قيمة قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.2 تريليون دولار بحلول 2020، منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. ومن جهة أخرى، بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار، وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم. ويواصل مفهوم التمويل الإسلامي التوسع والانتشار وكسب قبول متزايد على المستوى العالمي، حيث أعلنت مؤسسات وصناديق ثروة سيادية عالمية في دول غير إسلامية عن مبادرات مرتبطة بالتمويل الإسلامي مثل وضع تشريعات أخلاقية أو وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى اللجوء إلى منتجات التمويل الإسلامي، مثل إصدارات الصكوك، كأحد الخيارات التمويلية الفعالة، ويُعزى هذا الإقبال المتزايد إلى المزايا العديدة التي يوفرها التمويل الإسلامي الذي يرتكز على مبادئ أخلاقية ويستند إلى أصول مادية ملموسة وأنشطة مالية إنتاجية ويأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي الفعلي. هذا وستناقش إحدى الجلسات الصباحية الرئيسية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 أهمية القطاعات الفرعية للاقتصاد الإسلامي بالنسبة للتمويل الإسلامي وصِلتها به، حيث سيكون من بين المتحدثين خلال الجلسة طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وجمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي؛ ود. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، يلي ذلك جلسة نقاش رئيسية سيتناول خلالها المتحدثون موضوع تطور المؤسسات المالية الإسلامية وكيف تحولت من مجرد مؤسسات مختصة بتقديم خدمات التمويل الإسلامي للعملاء المسلمين إلى مؤسسات واسعة النطاق تلعب دوراً هاماً في المنظومة الاقتصادية العالمية، وستناقش هذه الجلسة الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية الإسلامية في تلبية احتياجات العملاء غير المسلمين ممن يعتقدون بأن المنتجات المتوافقة مع الشريعة تخص المسلمين فقط دون غيرهم وأنهم مستثنون منها لأسباب دينية، ومدى قدرة هذه المؤسسات على المساهمة في تعزيز اندماج هذه الشريحة في النظام المالي الإسلامي. وستتضمن القمة 15 جلسة نقاش يقودها أكثر من 60 متحدثاً دولياً رفيع المستوى سيقدمون أفكاراً قيمة ورؤى شاملة حول القطاعات السبعة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة في الاقتصاد الإسلامي، والتصميم والأزياء والفنون الإسلامية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير الإسلامية.
