واجهت وزارة الخدمة المدنية، سيلاً من الانتقادات مع إعلانها نتائج المفاضلة التعليمية النسائية ل4878 متقدمة، وصلت إلى التشكيك في عملية المفاضلة برمتها، ما حدا بوزير الخدمة المدنية خالد العرج إلى التأكيد في حينه على أن هذه المفاضلة هي مرحلة أولية، وسيتم إعلان أسماء المرشحات في المفاضلة النهائية، موضحاً بها تفاصيل المعدل وتاريخ التخرج ودرجة قياس ونقاط كل عنصر والمقر والمرحلة المرشحة عليها، وذلك من منطلق الشفافية والوضوح الذي تنتهجه الوزارة كواحد من مبادئها الأساسية. وفعلياً أعادت الخدمة المدنية، المفاضلة على وظائف الرياضيات وذلك بعد الالتباس الذي حدث في اختبار كفايات المعلمات لمادة الرياضيات، وهو ما يؤكد توجه الوزارة نحو تدارك أي خطأ قد يحدث بقصد أو دون قصد. وتنظر الخريجات إلى هذه التحركات، باعتبارها أمراً غير كاف، وأن الوزارة يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك في تكريس الشفافية، واطلاع المتقدمات على معايير الاختيار، وبث الاطمئنان في نفوسهن إلى أن عملية المفاضلة تمت وفق أسس ومعايير حقيقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ليس هذا فحسب، فثمة أسئلة تحاصر الوزارة، الإجابة عنها لن يعفيها من المسؤولية وتركها معلقة هو اعتراف بالخطأ التراكمي للوزارة التي يجب أن تعالجه حالا ودون تردد، فمن زاوية إنسانية، كيف تنظر الوزارة لوضع خريجات مضى على تخرجهن 17 عاما ولم يتم تعيينهن، وماذا ستقول الوزارة لمواطنات ومواطنين اكملوا اشتراطات الوزارة ولم يشفع لهم ذلك بالتعيين، وكيف تدافع "الخدمة المدنية" أمام تكرر أسماء بعض العوائل في التعيين، وتعيين خريجات لم يمضِ على تخرجهن أشهر مقابل خريجات اقتربن من سن التقاعد دون وظيفة. وفي سؤال غير بريء يشير إلى حالة الإحباط التي تعيشها الخريجات، فإن إحداهن طرحت على غير استحياء تساؤلاً مفاده.. هل تتوقعون أن تقبلني وزارة الخدمة فيما لو قدمت على وظيفة في الربع الخالي؟ في مقابل ذلك فإن وزير الخدمة المدنية خالد العرج الذي ورث ملفات شائكة، وأخطاء تراكمية، يكاد يكون هو الوزير الأقرب للمواطنين من خلال تعاطيه معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفتحه لقنوات تواصل بواسطة موقع ديوان الخدمة الرسمي على الإنترنت. وقد استبعد الوزير العرج غير مرة، أن يكون هناك محاباة في التعيين مؤكداً في كل مناسبة أن عملية التوظيف تخضع لاعتبارات مهنية واشتراطات صارمة، تضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين والمتقدمات، مشيراً في هذا الاتجاه إلى أن إحدى قريباته لم تجد وظيفة رغم ظروف إعاقتها، ولم يشفع لها ذلك حتى مع كونه وزيراً للخدمة المدنية، فالنظام يسري على الجميع -بحسب تأكيده-. تأتي هذه الدفوع، من جانبه، وهو منهمك بصياغة فكر معاصر لوزارة الخدمة المدنية مرتكناً إلى القرارات التي اتخذها فور استلامه لأهم جهة تعنى بتوظيف المواطنين، بجانب عمله على تفعيل رؤية الوزارة المتمثلة في تقديم خدمة مدنية تكون عنواناً للممارسات المهنية الاحترافية من خلال موارد بشرية ذات قدرات متميزة تساهم، بكفاءة وفعالية، في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية والارتقاء بموظفيها وخدماتها ودفع عملية التنمية الإدارية في مختلف القطاعات الحكومية، وإيصال رسالتها الهادفة إلى العمل على توفير نظم وسياسات وإجراءات مبنية على الجدارة وتتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن تكافؤ فرص الاختيار والتعيين والتطوير وتحقيق الرضا الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية في المملكة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. .. وما بين شكاوى المواطنين والمواطنات، وإصلاحات الوزير.. فإن ثمة ضوء في نهاية النفق.. تتعلق عليه آمال لوقف الهدر الاقتصادي للطاقات البشرية وتوظيفها لصالح التنمية مع إيجاد حلول عاجلة لمعالجة أوضاع خريجي وخريجات الجامعات المؤهلين للتدريس.
