أوضح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن موضوع استحداث مناطق جديدة مرفوع للمقام السامي. وقال سموه في مؤتمر صحفي عقب افتتاحه المبنى الجديد لامارة منطقة الباحة أمس الاول «الامر بحث ولكن لم يقال عدد معين الموضوع بحثه أمراء المناطق وشكلت لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وعرض على ولاة الامر وهو مرفوع الآن للمقام السامي ولم يتحدد شيء حتى الآن». وحول سؤال عن إمكانية اعادة افتتاح بعض مراكز التدريب والتجنيد لاستيعاب أبناء المنطقة الخريجين الراغبين في الالتحاق بالسلك العسكري قال سمو وزير الداخلية «على كل حال يجب أن يكون المعلوم انه لا يفتتح مركز للتدريب الا لمبرر ولا يقفل الا لمبرر انما في الوقت الحاضر وبحكم توسع المناطق والنمو السكاني نحتاج لمراكز تدريب كافية تستوعب المنتسبين للقطاعات الامنية لكن المراكز تحتاج الى تجهيزات والى مدربين وعلى كل حال سيكون مركز التدريب بالباحة على أولويات اهتمام الامن العام ان شاء الله». وعن انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وهل وضعت وزارة الداخلية برامج وأنظمة تساهم وتواكب هذا الانضمام قال سموه «وزارة الداخلية جهاز للدولة فالدولة هي التي تقرر ما يجب أن يساند الانظمة او يعدل الانظمة حتى تتواكب وتتواءم مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية ولكن أود أن أشير الى أمر هام اعود الى الاسهام من قبل قيادتنا الرشيدة وهو ان كل ما يهم زيادة البناء للوطن وأمنه وقبل كل هذا عقيدته فإن هذا مأخوذ بالحسبان اي لا يمكن التقليل منها او عمل شيء لا يتواءم مع هذه الامور الهامة». وجوابا على سؤال حول دور المملكة في مكافحة الارهاب قال سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز «الواقع هو الذي يرد المملكة من أوائل دول العالم التي تكافح الارهاب بشكل جدي لا من ناحية الاجراءات والحزم الامني ولا من الناحية الفكرية كذلك المملكة من اوائل الدول التي تتعامل مع جميع اجهزة العالم الامنية بل أنشأت اتفاقية وستنشئ اتفاقيات والمملكة هي التي عقدت اول مؤتمر لمكافحة الارهاب والمملكة وبلسان مولاي خادم الحرمين الشريفين هي التي اقترحت انشاء مركز لمكافحة الارهاب فإذا كان هناك أحد يشكك في دور المملكة في مكافحة الارهاب فهو مغالط للحقيقة والواقع وهو أول من يعرف أن المملكة هي الدولة الفاعلة التي تحارب الارهاب بجدية لماذا لم يغير ما يقول هذا بأنه يجب ان يكون فيه تعاون دولي فاعل لمكافحة الارهاب بل التركيز على الحوادث نفسها الى مصادر الارهاب ومنابع الارهاب ويجتثها وينهي هذه المنابع حتى ينتهي الارهاب». وحول تفعيل المجالس البلدية قال سموه «لم تشكل المجالس البلدية الا لتفعل فليس هناك الا أمور اجرائية فقط حتى تمارس هذه المجالس مسؤولياتها». وعن تقييم سموه للحملات الامنية التي نفذت خلال الاشهر الماضية قال سموه «الحقيقة ان هذه الحملات لا بد منها وان كانت عبئا على وزارة الداخلية بسبب تقصير جهات أخرى وبسبب كذلك عدم تعاون بعض المواطنين مع الجهات المسئولة أو الالتزام بالتعليمات والنظام هؤلاء اما أن يكونوا متخلفين من حج أو عمرة وهم قليل لأنه أصبح هناك ضبط لهذه الامور وأصبح فيه تركيز اخيرا لضبط هذا الامر وأصبح التخلف من الحج محدود جدا وكذلك التخلف من العمرة ولكن فيه من يحتاج الى ضبط اكثر وهو يتعلق بالعمرة لأنه مسموح حسب نظام مؤسسات العمرة أي المعتمر يبقى يزور أي مرافق من مناطق المملكة يمكن ان يزورها فهذا قد يحصل فيه بعض التسيب لكن الآن هناك بحث جدي بين وزارة الحج وانتهاء بوزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة لأنه يتحول من معتمر الى سائح فلا بد ان يضبط الامر وتتحدد المسئولية وهنالك المتسيبون وهم اناس مستقدمون بشكل نظامي ومشروع ولكن من يعملون لديهم وهم كفلاؤهم يتركونهم يعملون لدى الآخرين أو يكون ليس لديهم عمل ويتركونهم أو أسوأ كما ثبت في بعض الحالات أن بعضهم يطلب من هذا أن يعمل ويأخذ منه مقابل هذه تحتاج وزارة الداخلية تقوم بحملات وهي عبء لكن يجب ان تتحرك وزارات أخرى مثل وزارة العمل ووزارة البلديات ووزارة التجارة في هذا الامر حتى يكون فيه لجان تفتيش تتأكد من ان كل من استقدم يعمل لدى المستقدم لدى الكفيل وانه بحاجه له او لا.. ثم ان هناك وهذا سبق ان درس عندما كان مجلس القوى العاملة قائم ان هناك من يفتح محلات كثيرة بدون تنظيم وهذه مسئولية البلدية كالمطاعم والمطابخ والصيدليات والبقالات واي اشياء اخرى تكون اكثر من حاجة المدينة او الحي فهؤلاء يستقدمون عمالة ولكن بعد فترة يجدون ان الاستفاده من هذه العمالة اكثر من الاستفادة من العمل نفسه هذا يقتضي بصفة عاجلة قيام لجان تفتيش حتى تحدد او تبين من الذي استقدم وترك العامل وهو مستقدم يعمل في غير المجال الذي استقدم من اجله لان الكفيل الذي استخدمه تطبق عليه العقوبات لأن العقوبات الحقيقة رادعة فيها سجن وغرامات مالية وإلغاء سجل تجاري فهذا لا بد ان يكون لكن هذا ما منع وزارة الداخلية ان تقوم بحملاتها وستستمر». وأضاف سموه يقول «انه يتبع الحملات اجراءات اذ أنه يقبض على مئات الاشخاص ولا بد ان يكون لهم حقوق ولا بد أيضا ان يكون هناك فرق بين من هو اقامته مشروعة أو اقامته غير مشروعه وهذا يأخذ وقتا ويحتاج الى أماكن توقيف وهذا عبء آخر على وزارة الداخلية مفروض تتكفل به وزارة العمل وهذا ما أقوم ببحثه مع وزير العمل في هذا المجال حتى يشتمل المتسولين وخاصة صغار السن وكان هناك نقاش بيننا وبين وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية انه لا بد ان يجدوا اماكن يبقون حتى يتم التأكد من اقاماتهم ووثائقهم حتى تعرف ان تطبق العقوبة على مستحق العقوبة فلذلك يجب ان يقوم بسرعة تعاون فاعل منظم بين الجهات المعنية للقضاء على هذا التخلف وهذا التسيب بشكل حازم ومستمر ووزارة الداخلية على أتم استعداد في تهيئة القوات اللازمة وفي الترحيل ولو أن الترحيل عبء مالي وعبء اداري في نفس الوقت على كل حال أمر لا يجوز ان يبقى ويجب ان تعمل الجهات الحكومية في انهائه في أسرع وقت». وبخصوص وجود شباب سعوديين في العراق والخشية من تكرار تجربة أفغانستان قال سموه «هذا متوقع ومأخوذ في الحسبان ونحن حريصون على متابعة هذا الامر ونعمل على الاتصال بالسلطات العراقية والدول التي لها قوات موجودة بالعراق مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا أن يسلمونا السعوديين الذين يتم القبض عليهم حتى نستطيع أن نصحح أوضاعهم فمسألة أن تتحول تنظيمات في العراق مثل ما حدث في أفغانستان هو أمر وارد ونحن نأخذه في عين الاعتبار وحريصون على قلة خروج السعوديين الا من تحايل فمثلا عن طريق الحدود ان شاء الله مضبوطة ولا يستطيع احد أن يخرج بطريق غير مشروع ولكن هناك أشخاصا يسافرون الى دولة سواء كانت عربية أو اسلامية ومن هناك يذهبون للعراق وهذا احتمال قائم ومصدر خشية ولا بد ان يلقى الاهتمام اللازم ونحن نبذل جهودا مع كل الجهات ومع كل دولة تتعاون الدول التي توجد في العراق والدول المجاورة للعراق مثل ايران وتركيا وسوريا والاردن وأخذ هذه الامور بعين الاعتبار وان شاء الله سوف نستطيع أن نتعامل مع هذه الامور التعامل الفاعل الايجابي الذي يمنع تكرار ما حصل في أفغانستان». وعن الاجراءات الامنية التي تتخذ في الفنادق وبخاصة عقب الحوادث الارهابية في الاردن قال سمو وزير الداخلية «قبل أن تقع الحوادث في الاردن هذه أشياء متوقعة ومأخوذة في الحسبان ووزارة الداخلية تعمل مع كل الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة بوضع التحرزات الامنية الفنية والبشرية التي تمنع دخول محظورات الى أي مرفق من مستشفيات وفنادق أو مؤسسات ولكن على الجميع أن يتعاونوا ويأخذوا عنصر الامن والسلامة في أي بناء يكون في أولويات ما يؤخذ فكل الاجهزة الامنية تعمل لتحقيق هذا الامر».
