تأسست «أسمنت القصيم» في العام 1396، الموافق 1976، كشركة سعودية مساهمة برأسمال قدره 300 مليون ريال، ومن ثم جرى زيادة رأسمال الشركة إلى 450 مليون ريال بموجب المرسوم الملكي رقم م/16. يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة بريدة، المركز الإداري لمنطقة القصيم، والتي تبعد نحو 330 كم شمال غرب الرياض العاصمة. بدأت الشركة باكورة إنتاجها على المستوى التجاري في عام 1981، وكان ذلك بطاقة يومية مقدارها 2000 طن متري من الكلنكر، ولكن مع استمرار التنمية في المملكة وتطور البنى التحتية، وأيضا لمواجهة الطلب المتزايد على مادة الأسمنت، تم إضافة خط إنتاج ثان عام 1987، لتصبح الطاقة الإنتاجية 4200 طن متري يومياً من الكلنكر. تنتج شركة أسمنت القصيم نوعين رئيسين من الاسمنت هما: الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح، كما تتولى الشركة تسويق إنتاجها في منطقة القصيم والمناطق المجاورة، مثل منطقة حائل. حصلت الشركة في العام 1989، على شهادة الجودة التي تصدرها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وبهذه الشهادة تعتبر «اسمنت القصيم» أول شركة أسمنت سعودية تحصل على هذه العلامة، كما حصلت في العام 1999 على شهادة الجودة العالمية «الأيزو 9002.» يعمل في الشركة حالياً نحو 583 موظفاً، لدعم مسيرة الشركة التي حققت في العام 2004 أرباحا صافية تجاوزت 246 مليون ريال. تبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 7,91 مليارات ريال، وذلك حسب إقفال سهمها الخميس الماضي على 878,75 ريالا، توزعت هذه القيمة على تسعة ملايين سهم، تبلغ حصة الحكومة فيها 37 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نسبة 63 في المائة. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 836 ريالا و 897,75، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 466,75 ريالا و 948، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 68 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «اسمنت القصيم» متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 25 ألف سهم، وهو معدل أغلب الأسهم من ذوات العوائد. من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل القروض إلى حقوق المساهمين 19 في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات إلى الأصول14 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 143 في المائة و الجارية عند 161 في المائة، يتأكد لنا أن شركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، إذ تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 12,83 في المائة عن العام الماضي، و5,09 في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 1,14 في المائة العام الماضي، و نسبة 8,9 في المائة للسنوات الخمس الماضية، أيضا بلغت نسبة العائد على الأصول 4,75 في المائة وهي جميعا نسب جيدة، وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 27,4 ريالا لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع 22 ريالا لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 4,52 في المائة من متوسط قيمة السهم السوقية للعام الماضي، أو نسبة44 في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي جميعا نسب جيدة في حسابات اليوم. وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 30 ضعفا، وهو معدل جيد مقارنة بأسهم القطاع، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 3,33 وهو معدل يعني أن الشركة ليس لديها نمو بالمعنى الحقيقي كما يعني أن سعر السهم مبالغ فيه إلى حد كبير، ويعزز ذلك قيمة السهم الدفترية التي لم تتجاوز123 ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 7 أضعاف القيمة السوقية الحالية، أو نحو أربعة أضعاف متوسط السعر السوقي للسهم خلال العام الماضي وكلا من المعدلين يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن أرباح ومعدلات العام الجاري 2005 ربما تغير من ذلك كله، وفي هذه الحالة وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء سهم «اسمنت القصيم» ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم الخميس الماضي عند 878,75 ريالا.
