أصدرت وزارة المالية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجال السندات بين خمس وسبع وعشر سنوات، وذلك على النحو التالي: - خمس سنوات بمعدل عائد 1.92% - سبع سنوات بمعدل عائد 2.34% - عشر سنوات بمعدل عائد 2.65% وكانت وزارة المالية قد أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال سعودي في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو 2015، كما أن الوزارة بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة يتم تحديدها وفقًا للمتطلبات التمويلية. وتعليقاً على ذلك أكد سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري أن الخطوة التي قامت بها المملكة تعتبر إيجابية في ظل الوفرة المالية لدى البنوك المحلية، مبينا أنها غير مستعملة وبالتالي يمكن الاستفادة منها كمردود لصالح البنوك على المدى المتوسط والطويل، مشيراً إلى أنه لا توجد مخاوف من عملية الإصدار، لافتا إلى أن الفائدة تكمن في عدم الاقتراض الخارجي وحتى السحب من الاحتياطي حتى اعتدال أسعار البترول، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من تفعيل السندات. سعيد الشيخ وبيّن الشيخ أن البنوك رحبت بالإصدارات كونها تحمل عوائد جذابة على المدى الطويل، وتعمل على تنويع مصادر التمويل للمملكة وتقليل حجم الدين العام، في ظل امتلاك البنوك المحلية ودائع فاقت ال 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية. ويأتي إصدار السندات السيادية امتدادا للإصدارات المحلية التي أطلقتها «ساما» في يوليو الماضي بقيمة 15 مليار ريال، وتعتبر السندات بشكل عام، أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشروعاتها حيث توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة، ويعتبر السند إحدى قنوات الاستثمار وتقوم الحكومات بإصدارها للحصول على السيولة اللازمة لتغطية ديونها أو لتمويل مشروعاتها التنموية، وتتميز بكونها قناة تمويلية ذات تكلفة أقل وتوفر عائدا آمنا للمستثمرين مقابل مخاطرة منخفضة ومقبولة نسبيا، ولذا يستطيع المستثمر المقدرة على تنويع المخاطر من خلال هذه السندات.
