تعقد الحكومة العراقية غدا الأحد جلسة طارئة لوضع إصلاحات جديدة لإدارة البلاد على خلفية تردي الخدمات إلى أدنى مستوياتها وخاصة ما يتعلق بالطاقة الكهربائية ومياه الشرب . ويتوقع عراقيون أن تفضي الجلسة الطارئة إلى إصدار قرارات مهمة تتمثل بتقليص عدد الوزارات ومحاسبة الوزراء المقصرين وتسريح الآخرين والشروع بأكبر عملية لمحاسبة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء والاستفادة من عشرات الآلاف من العسكريين من الجيش والشرطة الذين يعملون في جهاز حماية المسؤولين وزجهم في مواقع القتال ضد تنظيم ( داعش) الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق. وتشهد محافظات كربلاء والنجف والبصرة والحلة والسماوة والناصرية والديوانية وبغداد مظاهرات احتجاجا على تردي الخدمات وسط مطالبات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ قرارات جريئة في جلسة الحكومة والضرب بيد من حديد ضد الفاسدين الذين يهيمنون على مواقع خطيرة في الدولة ويتلاعبون بالمال العام مما تسبب في إرهاق ميزانية الدولة وسرقة مليارات الدولارات من خلال مشاريع وهمية وأخرى فاشلة غير مطابقة للمواصفات. ويصف العراقيون زعماءهم الحاليين والسابقين بأنهم لصوص وفاسدون في أحاديثهم في المظاهرات ومجالسهم وفي المقاهي والأماكن العامة وحافلات النقل العام والخاص الأمر الذي يعكس مدى تذمرهم من هذه الطبقة السياسية التي لم تقدم للبلاد أي منجز حقيقي منذ عام 2003 وحتى الآن في مجال الخدمات وخاصة مشكلة الكهرباء ومياه الشرب رغم الميزانيات الضخمة التي تجاوزت 100مليار دولار سنويا للسنوات الخمسة الأخيرة.
