المملكة ومصر وروسيا ماذا يجمعها سوى التحول النوعي في الفترة الحالية وكل واحدة منها تحاول تحقيق نمو اقتصادي في ظل التحديات الجيوسياسية التي تأتي كأولوية على التنمية للضرورة الأمنية مثلاً روسيا ومشكلة أكورانيا للحفاظ على رئتها على البحر الأسود عبر جزيرة القرم التي يتحدث أغلب أهلها الروسية، المملكة ومواجهة التحديات الأمنية والعصابات الحوثية والتي يجب حسمها من أجل استقرار يدعم النمو الاقتصادي وأخيراً مصر ومواجهاتها ضد الإرهاب خصوصا في سيناء وداعش في ليبيا. هناك أيضا نقطة التقاء أخرى مع هذه الدول وهي ان علاقاتها مع الولاياتالمتحدة تشهد تذبذباً، روسيا خلقت حلفاً اقتصادياً مع دول(BRICS) والذي صنعت له احتياطيات نقدية تقدر بحدود 100 مليار دولار كبديل لهيمنة الغرب عبر صندوق النقد الدولي وعموما روسيا كانت قد بلغت احتياطياتها في نهاية العام الماضي 400 مليار دولار، المملكة خارج مجلس التعاون تقيم شراكات استراتيجية ثنائية مع روسيا وفرنسا ومصر دون الحاجة لبناء تكتل إقليمي وتحاول المملكة تفعيل القطاع الخاص. مصر تعيش حالة تحول اقتصادي لا تنكر أولها تغير نظام الدعم في الزراعة خصوصا القطن وأسعار المحروقات والأرقام شاهد، ولكن السؤال ماهو التحدي الكبير لكل هذه الدول وما هو الجرح الذي يوجع اقتصادياتها. أولاً روسيا الدولة العظمى عسكرياً لا تزال متخلفة تقنياً ولا يزال اقتصادها ومعدل صادراتها قائماً على المواد الخام مثل النفط والغاز برغم القوة العمالية والترسانة الصناعية الضخمة والسبب ثقافة الانعزال الروسية والحذر وأوهام الحصار والمؤامرة التي سببت غياب الشراكة التقنية مع الغرب، ثانياً المملكة ومشكلة البطالة التي تنتفخ ولن تحلها كل استثمارات الدنيا والدليل أن 70% من العاطلين هم إناث منهم 34% يحملن مؤهلاً جامعياً فما فوق بينما الذكور فنسبة العاطلين الجامعيين 5% فقط، هنا واضح ان هناك ثقافة اجتماعية تحد وتعقد توظيف الإناث ونسبة العاطلين 11.7% يوضح ان هناك قوى كامنة في اقتصادنا لم تفعل والسبب هذه الثقافة، ثالثا مصر تاريخ من البيروقراطية والتعقيد الإداري الذي يشجع قيام اقتصاد الظل وثقافة قضاء طويلة العمر والنفس بين المحاكم تربك المنتجين. هذه الدول الثلاث لديها رغبة جادة بالإصلاح والتنمية واتخذت قرارات مصيرية بخصوص الأمن والاستقرار وعليها اتخاذ نفس القرارات الجريئة لمواجهة بعض التراكمات الثقافية لديها التي تعيق نموها.
