يستعد صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، لإطلاق برنامج توعوي حول "معايير الجودة التجارية"، وكيفية دمج المشاريع في معايير الجودة والمواصفات المطلوبة في الأسواق المحلية والدولية. وأوضح حسن الجاسر الأمين العام للصندوق: "أن ضمن بنود الخطة السنوية للصندوق يأتي التركيز على النوعية والتنمية، والتأهيل ومن ابرز البرامج التي نستعد لإطلاقها برنامج الجودة وما يتعلق بمعاييرها، وأن الصناعة القوية والمتطورة في أي بلد في العالم تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمواصفات والاختبارات والتحاليل والجودة من جهة، وإلى تطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة، المعمول بها اليوم في العالم من جهة أخرى، فالتطور الصناعي يتطلب في الوقت الحاضر الاهتمام بكافة الدعائم التي ترتكز عليها الجودة أهمها المواصفات والمترولوجيا "المقايسة القانونية والصناعية ومعايرة أجهزة القياس والاختبار والتحليل"، مع تواجد أنظمة إدارة الجودة والمطابقة "شهادة المطابقة للمنتج أو لنظام إدارة الجودة"، إضافة إلى الاعتماد "الاعتراف المتبادل بأنظمة إدارة الجودة بين المنشآت" فإن الاهتمام بهذه الأنشطة مجتمعة، من شأنه أن يرفع القدرات التكنولوجية، ويحسن الإنتاجية ويعزز القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية ويرفع مستوى الحياة للناس، فالجودة معيار في استمرار المشاريع بنسبة تفوق 60%". فيما أكدت هناء الزهير نائب الأمين العام للصندوق، انه من الضروري ربط مفهوم الجودة بالمضمون الاقتصادي فيتم صنع المنتج أو السلعة بشكل مربح بالنسبة للمصنع من جهة، ويكون السعر بمتناول القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ومن الضروري أيضاً ربط الجودة بحاجات المجتمع ذات الصلة بالصحة والسلامة والأمان والتي تمس الإنسان والبيئة، وهذا ما ستتمكن صاحبات المشاريع من معرفته، موضحة إن الهدف الرئيسي للجودة هو إرضاء الزبون سواء كان داخل المؤسسة أو خارجها. وبحسب الزهير فان الجودة معيار للحصول على أعلى مواصفات ومقاييس ذات معايير عالية، تمنح صاحبها القدرة على الدخول إلى السوق بصورة غير عادية لدرجة أن صاحب المشروع أو المؤسسة يصبح من كبار التجار وموردا رئيسيا في السوق المحلي.
