أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة 2010-2020م يقدر ب 10% سنوياً مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة والتي قدرت ب 2.5% سنوياً. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة 1.7 مليون وظيفة في عام 2020م؛ وهو يمثل ما يمكن أن يصل إليه إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة للطلب على السياحة. ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص العمل، كما أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة السعودة فيه. وبناء على الدراسات التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والآثار فإن الفرص الوظيفية مرشحة للوصول إلى هذا الرقم في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى الرديفة والمستفيدة من السياحة وذلك في حال توفر الدعم والإمكانات للتوسع في الاستثمارات السياحية عبر إقرار الأنظمة وبرامج التمويل السياحي، حيث ستكون هذه الوظائف نتيجة للنمو المتوقع للسياحة والقطاعات المرتبطة بها وليس استحداث وظائف جديدة كما فهم البعض. وقد بلغت فرص العمل السياحية حتى العام الماضي وحده أكثر من 751 ألف وظيفة، ويمثل السعوديون حاليا ما نسبته 27.1% من إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي، حيث تمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة. وعلى المستوى العالمي تعد السياحة اليوم أكبر قطاع خدمي، فهي تستحوذ على 40% من تجارة الخدمات العالمية، و11% من قيمة الصادرات العالمية من السلع والخدمات، والمصدر الأول للعملات الأجنبية لحوالي 38% من دول العالم، محققة بذلك مركزاً متقدماً بين القطاعات الاقتصادية كمصدر أساسي للدخل ومولد للصادرات وجاذب للاستثمارات، في الوقت الذي تقوم فيه برفع مستويات الدخل والمعيشة من خلال مئات الآلاف من فرص العمل التي تتوفر في الدول التي يحظى بها قطاع السياحة بأولوية في التنمية. ومن المتوقع أن تسهم السياحة بتوفير أكثر من 337 مليون فرصة عمل على مستوى العالم في العام 2020. ويعد محور تنمية الموارد البشرية السياحية وتوفير فرص العمل للمواطنين من أهم المحاور التي تعتمد عليها الخطة الإستراتيجية المحدثة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وحظي هذا المحور بموافقة مجلس الوزراء الموقر على تقرير السياحة وفرص العمل الذي أعدته الهيئة العامة للسياحة والآثار. ومن أهم ما يتصف به قطاع السياحة تأثيره الكبير والمضاعف على جميع جوانب الاقتصاد الوطني وقطاعاته. فتأثير الإنفاق على الخدمات السياحية لا يقتصر على القطاعات السياحية ذات العلاقة المباشرة بالنشاط السياحي مثل وكالات السفر والسياحة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، والفنادق والوحدات السكنية، والمطاعم، واستراحات الطرق؛ بل يمتد ليشمل عددا كبيرا من الأنشطة الاقتصادية التي يحفزها النشاط السياحي مثل خدمات نقل الركاب، ومحلات التموين، والحرف والصناعات التقليدية والأنشطة الزراعية، والصناعات الغذائية والمتاحف والتراث العمراني والمؤتمرات ومراكز التسوق وغيرها من الأنشطة المتشابكة مع القطاعات السياحية. فالسياحة تتطلب وجود منظومة من الأنشطة الاقتصادية المتكاملة لخدمة السائح، تتصف جميعها بالاستخدام المكثف للموارد البشرية، وبالتالي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لكل نشاط في هذه المنظومة المتكاملة.
