توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي للنفط الخام في المملكة للعام 2015 نحو 2,7 مليون برميل يومياً خلال 2015، محذراً من أن تأجيل بدء عمليات التشغيل في حقلي غاز الحصبة والعربية لتخفيف بعض العبء على استهلاك الخام قد يؤدي إلى استهلاك فعلي أعلى للعام ككل. وأوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار تحت عنوان: أسواق النفط العالمية (الربع الثاني من عام 2015) أن البيانات الأولية تشير إلى زيادة إنتاج المملكة العربية السعودية من الخام بنسبة 6 بالمئة في الربع الثاني لعام 2015، وذلك على أساس سنوي، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 10,3 ملايين برميل، مرجعاً ذلك المستوى المرتفع من الإنتاج إلى زيادة الطلب المحلي، وكذلك إلى رغبة المملكة في المحافظة على حصة الصادرات في الأسواق العالمية. ونوه التقرير إلى زيادة في احتياجات المصافي السعودية للنفط الخام بنسبة 12 بالمئة (أو 235 ألف برميل يومياً)، على أساس المقارنة السنوية، في الربع الثاني لعام 2015، نتيجة لوصول مصفاة ياسريف التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً إلى طاقتها القصوى. واعتبر التقرير أن أولوية المملكة الآن تكمن في المحافظة على الحصة السوقية حتى مقارنة بذلك الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الهبوط خلال النصف الثاني من عام 2014، لافتاً إلى أن أسواق النفط العالمية تشهد منافسة حادة، حيث تواجه المملكة منافسة من داخل أوبك ومن خارجها أيضاً: "الاتفاق المحتمل لإيران مع مجموعة (5+1) يمهد الطريق لإمكانية زيادة الإنتاج في النصف الثاني من عام 2015، كما أن العراق يضخ الآن كميات من النفط جعلته يقترب من مستويات صادراته القياسية". علاوةً على ذلك، هناك منافسة من روسيا التي ارتفعت صادراتها على أساس المقارنة السنوية. وأعاد التقرير تأكيد أن هبوط أسعار النفط شكل ضغوطاً مالية كبيرة على عدد من المنتجين من أوبك وخارجها، لكن المخاطر على السعودية تعتبر ضئيلة، وفقاً للتقرير، وذلك "نتيجة لضخامة ما لديها من احتياطيات أجنبية ونسبة لتدني مديونيتها". ولم يتوقع التقرير تغييراً كبيراً في صادرات الخام السعودي، حيث أبقى على توقعاته في حدود 7 ملايين برميل يومياً كمتوسط لعام 2015 ككل: "بتضافر هذا العامل مع زيادة الاستهلاك المحلي، نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام خلال عام 2015 نحو 9,8 ملايين برميل في اليوم، مع احتمال أن يأتي الإنتاج الحقيقي أعلى من تقديراتنا في حال زيادة احتدام المنافسة على الحصص السوقية". عالمياً، رجح التقرير تسجيل ميزان النفط فائضاً طيلة عام 2015: "رغم أننا نتوقع انتعاشاً في النشاط الاقتصادي العالمي، لكن الزيادات، على أساس المقارنة السنوية، من منتجي أوبك وخارجها، مثل روسيا، ستؤدي إلى بقاء ميزان النفط العالمي يسجل فائضاً طيلة عام 2015. علاوةً على ذلك، وبما أن مخزونات الخام التجارية لا تزال مرتفعة نسبياً، فحتى لو حدثت زيادة في الطلب العالمي المتوقع على النفط أو حدث انخفاض في المعروض فلن يؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط".
