لا تكاد تجلس أنت وعائلتك على شاطئ الكورنيش في جدة خلال هذه الأيام للاستمتاع بمنظر البحر وجماله ونسمات الهواء العليلة خلال العيد حتى تفاجأ بأن من أمامك، ومن خلفك وعن يمينك، وعن يسارك عشرات البائعين والبائعات الذين يتجولون بطول الكورنيش وعرضه ليعرضوا على الناس ألواناً مختلفة من الطراطيع والمفرقعات والصواريخ النارية وغيرها من الألعاب الخطرة التي سببت الكثير من الأضرار والأذى لأطفالنا الذين يقبلون على شراء هذه الألعاب وهم لا يدركون خطرها ونتساهل نحن في إتاحة الفرصة لهم لشرائها ولا ندرك فداحة ما قمنا به إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس. عشرات البائعين والبائعات ينتشرون في الأماكن العامة لبيع هذه الألعاب الخطرة دون رقيب أو متابعة من الأجهزة الرقابية سواء في الدفاع المدني، أو الأمانة، أو التجارة وهذه الألعاب تُباع بأثمان عالية وتتسبب في الكثير من الازعاج والقلق!! عندما تحاول أن تسأل عن كيفية دخول هذه الألعاب الخطرة إلى أسواقنا تجد التجارة تؤكد لك أن استيراد هذه الألعاب من قبل التجار ممنوع.. ولا تسمح وزارة التجارة باستيرادها.. فإذا كان هذا صحيحاً 100٪ فكيف إذن تم إغراق أسواق مدننا بهذه الألعاب التي وصلت إلى كل مدينة وقرية.. وإذا كان هذا صحيحاً فمن أين يحصل هؤلاء الباعة على هذه الكميات الكبيرة والمتنوعة من هذه الألعاب الخطرة؟! إن إجابتنا على هذه التساؤلات تطرح حقيقة يجب أن نعترف بها وهي ضرورة إعادة النظر في مدى كفاءة أجهزتنا الرقابية ومدى فاعليتها ومدى قدرتها على حماية أسواقنا من مثل هذه السلع الممنوعة!! وإذا كانت الأجهزة الرقابية لم تستطع منع دخول مثل هذه الألعاب وبتلك الكميات الكبيرة فالخوف أن تعجز عن منع دخول ما هو أخطر وما هو أكثر إيذاءً لأمننا وسلامتنا وصحتنا وبئيتنا. يجب أن نعيد النظر سريعاً في مدى فعالية أجهزتنا الرقابية وهل الأعداد المتوفرة والعاملة في هذه الأجهزة كافية لتوفير الرقابة المطلوبة أم أن عددها لا يكفي حتى لمراقبة سوق واحد في إحدى مدننا الكبرى؟.. وهذا هو الواقع الذي يجب معه أن نفتح مجال التوظيف لمئات الشباب السعودي في هذه الأجهزة حتى نخلص بلادنا ومجتمعنا من مثل هذه الأمور وهذه المخالفات، وغيرها في الحاضر والمستقبل.
