أدركت حكومة المملكة ممثلة في المؤسسة التعليمية التي تقودها وزارة التعليم أن الاستثمار الحقيقي في بناء كوادر بشرية مؤهلة يعتبر خطة تنموية شاملة للبلاد، ويتمثل هذا الإدراك في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي منذ انطلاقاته الأولى قبل نحو عشر سنوات، والتي لمس الوطن نتائج تلك الثروات الحقيقية التي عادت بعد أن حققت نتائج مبهرة. كما يدرك القائمون على تلك السياسة التعليمية تماماً أن أهم قضية مازالت تواجه وزارة التعليم في الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا (ممثلة في ملحقياتها الثقافية) تحديداً، هي قضية الدارسين على حسابهم الخاص. قضية أشغلت الرأي العام منذ سنوات، ومازالت، نداءات متكررة، لآمال معلقة، يهتف بها من أعيتهم مصاريف الرسوم الدراسية ومتطلبات الحياة المعيشية، ليصبحوا عالقين في الخارج يتوسلون بين فترة وأخرى، وعلى الرغم من تلك التوسلات إلا أن أغلب الطلبات المرفوعة والتي حققت الاشتراطات والمتطلبات لم يحالفها النجاح. لذا لابد من إبراز التحديات المادية والمعنوية التي تواجه فئة من الدارسين والدارسات على حسابهم الخاص، تلك الفئة التي تقطعت بها السبل، وذلك للسعي نحو طرح حلول من شأنها معالجة أوضاع نخبة تجاوزت الآلاف من (العنصرين النساء والرجال)، مازالوا يستغيثون. 14 اتفاقية مع جهات حكومية لخلق ما يربو على 43 ألف وظيفة تم إبرامها في غضون أيام، لكن قضية العالقين في الخارج لم تر النور منذ سنوات، فتلك الاتفاقيات التي أبرمتها «التعليم» تتوافق اشتراطاتها تماما مع الدارسين على حسابهم الخاص، فهم يحققون الشرط الأول من برنامج المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك وبعثتك).. كونهم أبناء وطن، كما أنهم يحققون الشرط الثاني كونهم عاطلين عن العمل، والبرنامج الجديد استبعد الموظفين من الترشح للبرنامج. هؤلاء الدارسون ذكوراً وإناثاً كافحوا وجاهدوا ومنهم من تجاوز مرحلة اللغة وفئات كبيرة من ضمنهم مازالوا يواصلون دراساتهم العليا في جامعات وتخصصات موصى بها من قبل الملحقيات الثقافية في سفارات خادم الحرمين الشريفين سواء في الولاياتالمتحدة او في بريطانيا. استنزفوا مادياً بعد أن أرهقتهم المصاريف، لكن آمالهم مازالت معلقة، تقود تلك الآمال روح الشباب التي تهدف إلى تحقيق طموح. البرنامج الذي أطلقه وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل يتيح التقديم على جميع المراحل الدراسية وفق شروط متغايرة تتيح للطلاب والطالبات الاستفادة من البرنامج في 479 تخصصاً نوعياً في مختلف المجالات، لذا فإن دمج الدارسين على حسابهم الخاص في تلك البرامج سيساهم في خفض التكاليف المرصودة من قبل الجهات الحكومية كون الطلبة قضوا أشواطاً مهمة في سير الدراسة وسيساهم في ضم تلك الفئة المناضلة إلى قوائم المبتعثين.
