ذكرت الصحافة أمس الاحد ان الحكومة الايرانية سمحت بالبحث عن مستثمرين محليين او اجانب لتخصيب اليورانيوم رغم الضغوط الدولية التي تهدف الى حمل ايران على التخلي عن هذه الانشطة التي يمكن ان تكون لها اهداف عسكرية. وقالت الصحف «ان الحكومة تسمح للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية بالبحث عن مستثمرين ايرانيين واجانب سواء كانوا حكوميين او من القطاع الخاص، لمشروع التخصيب في ناتانز». وبحسب الصحافة، فان القرار اتخذ في مجلس الوزراء الاربعاء. واذا ما تأكد القرار، فانه يؤكد تصميم ايران على استئناف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، المعلق اليوم، رغم المخاوف الدولية. ويؤدي التخصيب الى انتاج الوقود للمحطات المدنية. لكن يمكن دفعه الى مستويات اعلى لتصنيع السلاح النووي. ويرى القسم الاكبر من المجتمع الدولي الذي بات يشكك بعد 18 سنة من التكتم الايراني، ان تخلي الجمهورية الاسلامية عن التخصيب يمثل افضل ضمانة انها لا تسعى الى امتلاك القنبلة الذرية. وقد جمدت ايران في العام 2004 كل انشطتها المتعلقة بالتخصيب، لكنها استانفت في اب (اغسطس) تحويل اليورانيوم الذي يسبق التخصيب الفعلي. ومنذ ذلك الوقت، تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 24 ايلول (سبتمبر) قرارا يضع الشروط الضرورية لاحتمال احالة المف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي. وفي هذا القرار، تطرقت الوكالة الى الانتهاكات الايرانية لمعاهدة الحد من الانتشار النووي وطلبت من ايران تعليق كل انشطة التخصيب. وتجتمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) وقد يكون عليها حسم المسالة الصعبة المتعلقة باللجوء الى مجلس الامن. وفي ذات السياق أكدت إيران أمس الاحد قبولها لقيام مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تفتيش منشاة (بارشين) العسكرية القريبة من العاصمة طهران. وقال حميد رضا آصفي المتحدث باسم الخارجية الايرانية للصحافيين في طهران: «لقد وافقنا على الطلب الذي تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش بارشين مرة أخرى». وأضاف المتحدث قائلا: «لم تكن لدينا منذ البداية أي مشكلة مع المفتشين».
