قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس الثلاثاء بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق العاصمة المصرية برئاسة المستشار شعبان الشامي بالإعدام شنقا لكل من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ورشاد البيومي ومحيي حامد في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 المتهم فيها مرسي و128 من جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.. والحاضر في تلك القضية من المتهمين 27 متهما والغائب 102 متهم. المتهمون تآمروا مع جهات خارجية لإسقاط الدولة.. والحرس الثوري الإيراني درب عناصر تخريبية كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، وبالحكم سنتين على 8 متهمين وأكثر من 80 غيابيا بالإعدام بينهم القرضاوي. وكانت محكمة جنايات القاهرة انتهت إلى ثبوت الاتهام على المتهمين واعتبرت أن انكار المتهمين لما نسب اليهم يعد من أفعال الدفاع وتم إرسال أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فيما قاموا به وقالت الافتاء "إن الجرائم تقع في نطاق جرائم الحرابة حيث ان الجرائم تمت بعد علم كل متهم بدوره المحدد في القتل أو السرقة أو الحرق أو المعاونة في اتمام الجرائم، وأكدت أنه مع الوازع الديني للمحكمة وأنه وإن كان رأي المفتي استشاريا إلا أن هذا الرأي الشرعي قد وقر ورسخ في عقيدتها ما تم التوصل إليه من قرار. وكانت النيابة العامة المصرية وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال مصر ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب. وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة, قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل و14 من سجناء سجن وادي النطرون وأحد سجناء سجن المرج وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. وكشفت التحقيقات في أحداث قضية اقتحام السجون المصرية التي جرت في الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011 عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بإحالة أوراق القضية لمفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم في القضية المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و128 متهما آخر من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لمرسي وبديع وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر الكبرى"، كما قضت بالإعدام لكل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، كما عاقبت المحكمة رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن سبع سنوات لكل منهم. كما قضت المحكمة بمعاقبة (غيابيا) كل من السيد محمد عزت ومتولي صلاح الدين وعمار البنا واحمد سليمان وسندس عاصم وابوبكر مشالي واحمد الحكيم ورضا فهمي ومحمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين شاهين بالاعدام شنقا عما اسند اليهم ، وسقوط الدعوى فيما يخص فريد اسماعيل خليل لوفاته، ومصادرة المضبوطات والزام المحكوم عليهم بالمصروفات. والمتهمون في "قضية التخابر" هم 36 متهما على رأسهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان الإرهابية بينما المتهمون في القضية الثانية "اقتحام السجون المصرية " هم أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهما آخر من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني. وقال المستشار شعبان الشامي ان الجماعة أباحت إراقة الدماء وتآمرت مع منظمات خارجية خارج البلاد لتحقيق اغراضها الشيطانية خلافا لاحكام القانون، مشيرا إلى أن المحكمة تصدت لما دفع به المتهم محمد مرسي بعدم اختصاص المحكمة بالقضية بزعم أنه مازال رئيسا للجمهورية. وقال الشامي "إن المحكمة تقدم لقضائها ردا على هذا الدفع أنه وإن كانت هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها إلا أنها تلتزم بإحداث تناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية"، مشيرا إلى أنه في يوم 30 يونيو 2013 لاح فجر الضمير الانساني وخرجت جموع الشعب تطالب ببناء مجتمع مصري قوي لا يقصي أحدا من ابنائه وتياراته والتي يمثله محمد مرسي وجماعته، ورفض الجموع حكم هذا الرئيس وتلك الجماعة التي فرقت بين جموع الشعب الواحد إلا أنه رفض تلك المطالب. وأشار الشامي إلى أن مرسي قابل تلك المطالب باعتصامه بشرعيه زائفة في خطاب ولم يقبل بمطالب الشعب وحاول تفريق الشعب ولكن الثورة الشعبية اينعت باعتبار أن السيادة للشعب فانحازت لها القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا بأن القوات المسلحة المصرية لا يمكنها أن تغض بصرها عن مطالب الشعب واتفقت مع ممثلي الشعب على خارطة طريق يحقق مجتمعا متماسكا وبذلك عزلت مرسي وزالت صفة محمد مرسي العياط كرئيس للجمهورية وبذلك تعد المحكمة لها الحق في الحكم بتلك القضية والدفع بعدم اختصاص المحكمة خليقا بالرفض وقد انتهت المحكمة الى ثبوت اتهام المتهمين بقيامهم بما اتهموا به وأنها لا تأخد بانكارهم وتعتبره دفعا من دفوع الدفاع. وقال المستشار الشامي إن تقرير مفتي الديار المصرية أوضح أنه المقرر شرعاً أن القرينة القاطعة تفيد الاستنتاج بما لا يقبل شكاً أو احتمالا، وأنه من المقرر شرعاً أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص وما عداه فعقوبته التعزير، كما أوضح التقرير أنه بما أن الجرم الذي ارتكبه المتهمين، بأنهم تخابروا مع العاملين في منظمة عاملة خارج البلاد، بأن اتفقوا معهم على تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية، كما اتفقوا مع حركة حماس على تسلل مجموعات قتالية للحدود الشرقية ومهاجمة السجون، فكان عقوبتهم الإعدام. وأوضح التقرير أنه بما أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون، بأنهم تخابروا مع العاملين في منظمة عاملة خارج البلاد، بأن اتفقوا معهم على تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية، كما اتفقوا مع حركة حماس على تسلل مجموعات قتالية للحدود الشرقية ومهاجمة السجون، فكانت عقوبتهم الإعدام. من ناحية اخرى أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية إعلان حالة الاستنفار بين كافة قطاعات الوزارة لمواجهة أي تهديدات للإخلال بالأمن العام في أعقاب الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإهاربية، أمس الثلاثاء، في قضيتي التخابر واقتحام السجون. وقال المصدر الأمني في تصريح صحفي إن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار وجه تعليماته بتعزيز التواجد الأمني بمحيط كافة المنشآت الحيوية والهامة وتكثيف الدوريات الأمنية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة بالميادين والمحاور الرئيسة بمختلف محافظات الجمهورية. وشدد المصدر الأمني على أن رجال الشرطة المصرية يواجهون بكل حزم أية محاولة للخروج عن القانون أو ترويع المواطنين وفقا للإجراءات التي كفلها لهم القانون. من ناحية أخرى ، تظاهر العشرات من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أمام النادي الأهلي في مدينة نصر(شرق القاهرة)، حيث قاموا بترديد الهتافات المعادية للجيش والشرطة وقاموا برفع إشارات رابعة وصور المعزول مرسي، كما قاموا بقطع طريق الأوتوستراد وذلك بالتزامن مع النطق بالحكم على مرسي وآخرين في قضايا اقتحام السجون والتخابر.
