أوقفت وزارة العمل خدماتها عن 14 شركة ومؤسسة لمدد تتراوح من عام إلى عامين بعد قيامها باستغلال هويات مواطنين دون علمهم من أجل رفع نسبة التوطين، والحصول على حوافز نقل الخدمات وتجديد رخص العمل وتأشيرات الاستقدام، في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق المواطنين، وتأكيدًا للإجراءات التي يتم اتخذاها بحق كل مخالف. وجاءت هذه الإجراءات بناءً على قرارات وزارية أصدرها وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، سعياً من الوزارة إلى منع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل مُنّشآت القطاع الخاص، وإيقاع العقوبات والجزاءات لهذه التجاوزات. ونصت القرارات الوزارية التي أوصت بها لجنة التوطين على إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت المخالفة وفروعها لمدد مختلفة من منشأة إلى أخرى من عام إلى عامين، وإيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشأة وفروعها من عام إلى عامين إضافة إلى إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشأة، التي اتضح تسجيلهم كمشتركين لديها دون وجود علاقة حقيقية و دون علمهم حسب الاختصاص، كذلك إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو منع المنشأة من الحصول على دعم من الصندوق حسب الاختصاص، وأوصى القرار الوزاري باتخاذ ما يلزم نحو المنشأة في حالة حصولها على تأشيرات وإيقاف ما لم يتم الاستفادة منه في حال كانت هذه التأشيرات منحت خلال فترة من تم توظيفهم وهمياً. وقالت لجنة التوطين: "إن مجريات التفتيش أقرت قيام المنشأة بتسجيل مواطنين ضمن نسب السعودة لديها دون علمهم ومن خلال إقرار صاحب العمل، اتضح عدم صحة علاقة العمل بين الطرفين ووجود مخالفة توطين وهمي على المنشأة، وثبت لها استفادة المنشآت من نسبة "التوطين" خلال تسجيل المواطنين بنقل خدمات وتجديد رخص عمل واستقدام". وحذرت وزارة العمل في هذا السياق كافة المُنشآت من استغلال الأسماء والهويات الوطنية التي يتم جمعها بطرق غير نظامية داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات عبر كافة وسائلها المُعلنة سواءً عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
