أثار خبراء اقتصاديون مخاوف من تفاقم أوضاع صغار المستثمرين المعتمدين يعتمدون على الاقتراض للاستثمار في سوق الأسهم السعودية حال حدوث انهيار السوق أو تعرضه لحركة تصحيحه. يشار إلى أن قيمة القروض الشخصية تصل إلى 202 مليار موزعة بين البنوك المحلية وشركات التقسيط. وجاءت تحذيرات الخبراء بعد تزايد دخول من قبل صغار المستثمرين بشكل ملحوظ إلى سوق الأسهم بدون دراسة وضع السوق وذلك عن طرق اقتراضهم مبالغ مالية من البنوك, مما ينذر بحدوث كارثة كبرى وضياع لمستقبل الأسري في حالة انهيار السوق. وتتضارب الآراء حول الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من خطورة المشكلة، حيث طالب البعض باتخاذ إجراء يصب في مصلحة صغار المستثمرين من المقترضين، ويحمي سوق الأسهم من الإغراق بسيولة مالية قد تؤثر عليه وتزيد من تضخمه وذلك في إلزام البنوك بالحد من حجم القروض وتقليص سدادها، فيما يرى آخرون أمر الإلزام غير مجدٍ وأنه سيكون تأثيره محدودا، حيث سيلجأ المقترضون إلى طرق أخرى سوء بالاقتراض من المدينين من الأفراد أو شركات التقسيط. وقال المهندس أسامة الكردي عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، ان اتجاه القروض الشخصية لسوق الأسهم سينعكس سلباً على المستثمرين بالقروض ويسبب لهم ربكة مالية على المستوى الاجتماعي والفردي، مما دعاه إلى دعوتهم إلى الاحتراس والاهتمام، وأن يوجه استثمارهم إلى استثمارات طويلة المدى أو رأس المالية بعد وضع دراسة جدوى حقيقة تضمن لهم الربح. وبيّن الكردي أن حجم القروض الشخصية إلى نهاية الربع الثاني 2005 وصل 199 مليارات ريال، يضاف إليه 3,5 مليارا إجمالي بطاقات الائتمان، حيث يتوزع المبلغ على 11 مليارا موجها إلى تمويل العقاري، و29 مليارا إلى السيارات والمعدات، و109 مليارات إلى أغراض أخرى وأغلبها إلى سوق الأسهم، و50 مليارا هي حجم القروض التي تمنح من قبل شركات التقسيط. استفاد منها نحو 1,5 مليون مقترض.مشيراً أن إجمالي القروض الاستهلاكية تزيد بنسبه 50 في المائة كل عام، حيث كانت الزيادة بين الربع الأول والثاني في 2005 وصلت لنحو 16 في المائة. وامتدحا الكردي توجه مؤسسة النقد الأخير والمتمثل في رفع قيمة الفائدة على الريال ربع في المائة، متوقعاً أن يكون من ضمن دوافعه لتخفيض حجم القروض الشخصية. من جهته، طالب الدكتور إحسان بو حليقة خبير اقتصادي وعضو مجلس الشورى، بضرورة تدخل مؤسسة النقد للحد من القروض الشخصية، وذلك بإلزام البنوك بتحديد سقف الراتب ضمن نطاق المعقول. وقال ان صغار المستثمرين من المقترضين يعلقون بعض الآمال الكبيرة على الربح السريع دون معرفة السوق فيكون القرار الاستثماري غير مبني على حقائق ومعرفة للسوق أنما بني على تأملات وحب الدخول في السوق كمضارب مقابل أن يرهن دخله الشهري للبنك خلال خمس سنوات في سبيل أن يحقق مكاسب.لكن الخوف في أنه إذا حدثت الخسارة فسيكون هناك ضيق مادي على الحياة الأسرية والأخطر من ذلك أن تكرارات هذه الخسارة على أكثر من أسرة سعودية فستكون بلا شك كارثة. فيجب أن يكون هناك وقاية من حدوث هذا شيء، ويكون ذلك في أن تضع مؤسسة النقد ضوابط على الاقتراض تخدم مصلحة الطرفين، لأنها في النهاية هي التي تمثل الصالح العام وتمارس حق الدولة في وضع السياسية النقدية السليمة التي تصب في مصلحة الجميع ومصلحة الاقتصاد الوطني ولا تصب في مصلحة البنوك وحدها. ودعا بو حليقة البنوك إلى التنويع في القروض حيث تختلف باختلاف الهدف من طلب القرض فيكون هناك قرض شخصي وقرض استثماري وقرض سكني. وعلل دعوته في أن يمكن للبنك أن يحدد المبلغ المقترض بناء على ما هو موجه له،وبذلك يقلل الضرر على العميل. وحول الرسوم والقروض التي تفرضها البنوك قال: ان نعيش في السعودية في مشكلة وذلك في احتكار القلة من قبل البنوك حيث عددها لدينا قليل مقارنة بالدول المجاورة التي نجد فيها توسعا في قطاع البنوك، مؤكداً أنه لن تنخفض نسبة سقف رسوم فوائد القروض الشخصية التي تأخذ من المقترض ألا بعد وجود تنافس بين البنوك المحلية. في مقابل قلل عبد الله الباتل محلل اقتصادي وأستاذ في جامعة الملك سعود، من أن يحد إلزام البنوك بسقف معين من الراتب من عملية الاقتراض، وقال انه حتى لو فرضت المؤسسة على البنوك حد من القروض فإنه تأثيره يبقى محددا، حيث سيتجه المقترضون إلى مصادر أخرى مثل المدينين من الأفراد أو شركات التقسيط التي عادة تكون فوائد عليهم قريبة من البنوك. وأوضح الباتل أن الحل يكون في الحد من المضربات التي تحدث في سوق الأسهم، والعمل على استقرار السوق وان يكون هناك أكثر شفافية، إضافة إلى خروج الشركات الخاسرة لمدة طويلة وإعادة هيكلتها، واستغرب الباتل من وضع السوق وذلك في أن الشركات التي تخسر من فترة طويلة تتطلب زيادة رأس مالها. وصفاً الذي يحدث في السوق بأنه مبني على غير أساس، وانه أصبح سوقاً من نوع المقامرة.
