يعتقد البعض أن التخطيط مجرد رؤية ورسالة وأهداف عامة وآليات نظرية للوصول الى هذه الأهداف دون ان تكون تلك الأهداف محددة نسبيا ورقميا، حيث تقيس النسب النمو مقابل النسب المتوقعة وهي اهم من التركيز على الأرقام الحقيقية التي تقيس النتائج النهائية وحجم المخرجات، فمنذ ان بدأت الخطط الخمسية في عام 1970م أي قبل 44 عاما ونحن الآن في بداية الخطة العاشرة لا توضع نسب سنوية مستهدفة بل اهداف عامة وهذا خطأ كبير يعفي المخططين من مبدأ المحاسبة والمسؤولية وكذلك لا توضع ضغوط على الجهات الحكومية التنفيذية والمشاركة في تنمية الاقتصاد وتنويع قاعدته نحو المزيد من الصناعات غير المرتبطة بالنفط وكذلك تطبيقا لقاعدة التنوع الاقتصادي، حيث ان انخفاض صناعة ما او قطاع ما لا يؤثر على اجمالي الصناعة أو الاقتصاد. ان تحليل الفجوة (Gap Analysis) من أهم الادوات التحليلية التي تقيس الفجوة بين ما تم تحقيقه فعليا وما هو متوقع تحقيقه من الخطة، مما يسهل تفسير اسباب هذا التباين إذا ما كان عائدا الى سوء ادارة الموارد المالية والبشرية وتناقص معدل الانتاجية الاقتصادية لذلك القطاع أو لعوامل خارجية لا تستطيع الجهات العامة التحكم فيها، بينما ضيق الفجوة بينهما العكس تماما، حيث انه يشير الى نسب نمو أعلى مما هو متوقع وهذا مؤشر ايجابي ومحقق لأهداف الخطة. فلماذا خططنا الخمسية لا توجد فيها نسب نمو محددة على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط لتكون الاتجاه الاجمالي لانجازات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو النسب المستهدفة وعندما لا تتحقق تلك النسب سنويا يتم البحث لمعرفة اين وقع الخلل في الخطة نفسها او في أداء الاقتصاد الإجمالي نتيجة للسياسات النقدية والمالية او لضعف الانتاجية العامة والخاصة ثم اتخاذ الاجراءت اللازمة إما للدعم والتحفيز او للمساءلة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة وهناك العديد من الوسائل المستخدمة في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق ذلك. ان نسبة نمو الاقتصاد الحقيقي غير النفطي المتوقع يجب تحديده عند المستوى الافضل لتنشيط الاقتصاد وتحفيز تنوعه من خلال زيادة نسبة الصادرات غير النفطية وزيادة نسبتها من اجمالي الواردات مع تناقص حجم الواردات سنويا من خلال تصنيع بعض تلك السلع وتوفير الخدمات البديلة. ان نسب الصادرات غير النفطية ونسبها من اجمالي الصادرات منذ عام 2011 غير مقبولة قطعيا ومن الضروري ان لا تقع الخطة الخمسية العاشرة في فخ الصادرات غير النفطية بل عليها تحسين تلك النسب بشكل ملحوظ وهذا ما يحتاجه الوطن والمواطن. انه باستطاعتنا طرح سؤال واحد فقط اتجاه الخطة الجديدة والصناعة في هذا البلد في اطار نسب نمو الصادرات غير النفطية: 23%، 31%، 8%، 6%، 8% سنويا خلال الفترة من 2010م الى 2014م على التوالي وكذلك التغير في نمو نسب الصادرات غير النفطية من اجمالي الواردات: 10%، 7%، -9%، -2%، 0% خلال نفس الفترة (مصلحة الاحصاءات العامة)، لماذا تناقص النمو بشكل كبير؟ ارجو ان لا تكون الاجابة بسبب الازمة المالية العالمية في عام 2008 لان وارداتنا لم تتناقص. ان الاجابة على السؤال السابق تتركز في متابعة نمو تلك النسب كل ربع سنوي من أجل تغيير مسارها نحو تحسين الصادرات غير النفطية وتقليص الواردات، حيث من المفروض ان خططنا الاقتصادية تقود اقتصادنا الى النسب المستهدفة بضخ القطاع الصناعي المزيد من الكريات المتنوعة بيضاء وحمراء وغيرها داخل شريان اقتصادنا لتمكنه من دفع تنمية صادراتنا غير النفطية في تسابق مع الصادرات النفطية خلال فترة زمنية محددة من اجل رفع الانتاجية وتنويعها بفكر اقتصادي وتخطيطي مبدع ومبتكر.
