أكدت وزارة الخارجية المصرية رفض مصر إخضاع قضاءها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل على مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في تصريح صحفي تعقيبا على تصريحات لمسؤولين أجانب حول قراريّ محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى مفتي مصر لأخذ الرأي الشرعي، إن هذه التعليقات مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة. كما أكدت وزارة العدل المصرية أنها ترفض شكلاً وموضوعاً لبيانات الدول التي علقت على الأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بقيادات جماعة اﻹخوان الإرهابية. واعتبرت الوزارة في بيان لها أن الدول التي علقت تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي. وأعربت وزارة العدل عن بالغ أسفها لما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبعض أفراد جماعته الإرهابية إلى مفتي الديار المصرية ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء مصرع مرتكب حادث إغتيال العقيد وائل طاحون الضابط بمصلحة الأمن العام في تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن لحظة القبض عليه. وأفاد بيان للوزارة بأنه أمكن تحديد مكان إختباء أحد عناصر لجنة العمليات النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي المتورطة في الحادث وهو الإخواني إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو بأحد الدروب الصحراوية بدائرة قسم شرطة ثاني التجمع الخامس، وحال مداهمة القوات لمكان إختباءه بادر بإطلاق النار تجاههم، فقامت القوات بمبادلته إطلاق النار مما أدى إلى مصرعه وضبط السلاح الآلي الذي كان يستخدمه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 73 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان لتحريضهم على العنف والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة على مستوى الجمهورية.
