ناقشت ورشة عمل منسقي اللجان المحلية في أمانات المناطق ومحافظات جدة والطائف والأحساء على مستوى المملكة أمس معايير وضوابط اختيار المراكز الانتخابية، ودور اللجان المحلية للانتخابات البلدية في إعداد الترتيبات والتجهيز لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، والدور المطلوب من تلك اللجان في الجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية. وتطرقت الورشة التي عقدت في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض وحضرها مسؤولو اللجان المحلية للانتخابات البلدية في (16) أمانة على مستوى المملكة إلى عدد من الموضوعات المهمة من بينها معايير وضوابط اختيار مراكز الانتخابات، وكيفية تشكيل لجان الانتخابات والفرق المساندة في المراكز الانتخابية، والتعريف بآليات قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، وإجراءات تنظيم عمليات الاقتراع والفرز. وأكد المهندس جديع القحطاني أمين عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار الخطة التنفيذية التي أعدتها الوزارة للاستعداد للانتخابات البلدية، والتي تشمل ترتيبات ومتطلبات العملية الانتخابية في كافة مراحلها، ومن هذه المراحل تدريب المشاركين والمشرفين ومنسقي اللجان المحلية على الأنظمة والإجراءات وكافة المستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية في دورتها الثالثة التي ستنطلق في شهر ذي القعدة المقبل. من جهته أوضح عبدالله المنصور نائب أمين عام شؤون المجالس البلدية أن ورشة العمل تناولت عددا من المواضيع الإجرائية والتنظيمية من أهمها معايير اختيار مقرات المراكز الانتخابية، والتي تشمل التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية للمواطنين على مستوى الدائرة الانتخابية، وآلية تحديد عدد مراكز الانتخاب، مشيراً إلى أنه تم توجيه منسقي اللجان المحلية بضرورة حصر مراكز الانتخاب السابقة والتأكد من مناسبتها للدورة الجديدة من الانتخابات والرفع بذلك للجنة العامة للانتخابات. وأضاف المنصور أن من بين الموضوعات التي تم التطرق إليها خلال الورشة تأسيس مراكز الانتخاب والطاقة الاستيعابية وتجهيزات المراكز، وكيفية تكوين المراكز الانتخابية وتشكيل لجان الانتخاب فيها، وإعداد دليل بمعلومات مراكز الانتخاب وبيانات اللجان الانتخابية، وتجهيز مراكز الانتخاب بحيث يتم توفير التجهيزات اللازمة لمراكز الانتخاب بما يلبي متطلبات العمل لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية مثل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين والانتخاب والفرز، واقتراح عدد من المراكز الانتخابية الإضافية إذا اقتضت الضرورة وفق الضوابط والمعايير المحددة لذلك.
