يرى كثير من المحللين الاقتصاديين ما يجري من تعديل وتحديث في عموم الشأن الاقتصادي للمملكة، سواء المحلي والمعني منه بالجانب الدولي والإقليمي على يد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي بدأه - حفظه الله - مع بداية توليه مقاليد الحكم منذ 100 يوم، بإلغاء ما كان من مجالس وهيئات معنياً بالشأن الاقتصادي، وتقنين ذلك الدور عبر استحداث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وجعله مجلساً مرتبطاً بشكل مباشر وخاليا من تعقيدات البيروقراطية والروتين بمجلس الوزراء، عملية لإعادة بناء منظومة وقوانين آلية العمل الاقتصادية بالسعودية سواء التابع للدولة منها أو ما عني بالقطاع الخاص، وتحديثاً ومواكبة لتغيرات العالم والمنطقة. وقال ل "الرياض" الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب إن رؤية خادم الحرمين الاقتصادية وما صدر عنه منذ توليه المقاليد تعطي مؤشرات لدى كل مراقب عن اهتمامه بهذا الجانب، ورغبته في إزالة عموم العراقيل التي تقف دون تحقيق نتائج خطط التنمية التي تقوم بها الدولة، إضافة إلى تمكين المواطن من التمتع بمزايا اقتصاد المملكة، الذي يصنف ضمن أقوى الاقتصادات بين دول العالم. وخلال الفترة القصيرة الماضية من حكم خادم الحرمين لم يكن العمل مقتصراً على إعادة الهيكلة وتشكيل منظومة وبنية اقتصادية جديدة فقط، ولكنه أيضا شمل عملاً مهما باختيار الأشخاص المناسبين والقادرين على تنفيذ رؤيته -حفظه الله- التي لا يزال العمل جارياً على تنفيذها وستكشف الفترات القادمة بمشيئة أن تلك الرؤية وذلك العمل المقنن الصادر من خادم الحرمين رجل الدولة الذي يتمتع بخبرة طويلة في مواكبة ومشاركة صنع القرار كفيل بإزالة كل العراقيل أمام مسيرة الاقتصاد السعودي وقادر على وضعه في مكانه الطبيعي سواء محلياً عبر إزالة مسببات البيروقراطية والتعطيل وتعثر المشروعات الخدمية والبنيوية. كما سينجح ذلك العمل بفضل حنكة وخبرات الملك سلمان ورجاله المختارين لأدائه في نيل المواطن الرفاهية التي تليق بمواطن لإحدى أغنى دول العالم، كما سينجح ذلك العمل في حفظ حقوق الدولة الاقتصادية عالمياً سواء كانت تلك الحقوق تتبع الدولة مباشرة أو القطاع الخاص، ولعل ما وقع من اتفاقيات نافذة أو مبدئية مع عدد من دول العالم خلال ال 100 يوم السابقة، سواء في ما يختص بتنظيم آليات العمل أو التبادل التجاري أو التبادل المالي وغيره من أمور الشأن الاقتصادي خير دليل على ذلك. ويعد استحداث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وربطه بشكل مباشر مع مجلس الوزراء باكورة العمل الإصلاحي لخادم الحرمين في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وضخ المزيد من الدماء الشابة فيه، ويبدو ذلك واضحاً في إسناد رئاسة ذلك المجلس لولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتوالت بعد ذلك قرارت التصحيح لتشمل كثيراً من القطاعات الاقتصادية المهمة سواء منها إجراء التغيير المطلوب وإصدار ما يحقق الطموح في وزارة الإسكان، فحدثت تغييرات قيادية وصدرت قرارات منها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. كذلك صدرت الأوامر بإزالة كل العراقيل أمام مسيرة الاقتصاد السعودي يضمن الارتقاء بأدائها ويسهم في القضاء على الفساد وحفظ المال العام وضمان محاسبة المقصرين، وتقرر أيضاً ربط عقود مشروعات ال 100 مليون بموافقة المقام السامي، على أن يشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة. منذ تولي خادم الحرمين قل وندر أن تخلو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلساته الأسبوعية، عن تعيينات جديدة أو حركة لتدوير لمناصب اقتصادية، ويحدث جميع ذلك بدقة ودراسة نابعة من خبرة خادم الحرمين، وممارسته حكم الرياض لمدة 40 عاماً جعلته أكثر من يعرف الرجل المناسب للمنصب، ومن يستطيع أن يفيد في عمله دولته ومواطنه ولعل آخر القرارات المهمة التي صدرت منذ أيام بشأن إعادة هيكلة أرامكو السعودية بما يضمن أداءها بشكل أفضل، وإبعاد عوامل الزمن المؤثرة في أداء الشركات عنها يكشف عن أداء خادم الحرمين، الذي ينتظر بمشيئة الله أن يحصده مواطنو المملكة، في مرحلة جديدة تعيشها الدولة في عالم جديد مملوء بالتحديات التي سخر الله وجود سلمان ورجاله لها. ولعله من المهم الإشارة إلى أنه وخلال الفترة السابقة من حكم خادم الحرمين - حفظه الله - استمرت الدولة في إنفاقها ودعمها للمواطن السعودي موظفاً كان أو طالباً، رجلاً أو امراة وبوتيرة حافظت أيضاً على معوناتها الخارجية لشعوب ودول وقضايا العالم العادلة بنفس السياسة السابقة التي تخص دوما الأقرب والأقرب الدول العربية والإسلامية ومن ثم دول العالم لتظل دوما مملكة الإنسانية والخير.
