ينظر ديوان المظالم في العاشر من شهر شوال في القضية الثانية لطلاب دبلوم اللغة الانجليزية التي تقدموا بها ضد جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية. واوضح ل «الرياض» محامي طلاب دبلوم اللغة الانجليزية هزاع الفغم ان الدعوى التي تقدم بها طلاب للديوان والبالغ عددهم ثمانمائة طالب اقتصرت على التعويض المادي فقط على ان يكون المبلغ اكبر من الذي اصدره قاضي الدائرة الادارية الاولى لطلاب الدفعة الاولى وهو واحد وستين ألف ريال دون المطالبة بإلغاء القرار الاداري لوزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية وهو عدم تعيين حملة الدبلوم بالوظائف التعليمية وذلك لمخالفته الانظمة واللوائح. وارجع الفغم هذا الطلب الى انه في حال صدور الحكم من لجنة التدقيق بإلغاء القرار الاداري للوزارة فإنه سوف يشمل جميع الطلبة الخريجين الذين تقدموا والذي لم يتقدموا اما في حالة انحصاره فقط على التعويض فإنه يتطلب على الجميع التقدم بالدعوى. مضيفاً انه تم تحديد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لهذا العام موعداً للجلسة الاولى. واشار الى ان القضية الاولى لا تزال هيئة التدقيق تنظر بها منذ اكثر من شهر حيث تم استلام الحكم في منتصف جمادى الاولى مضيفاً الى انه تم التقدم الى الهيئة بمذكرة طعن بالحكم والمطالبة بإلغاء القرار الاداري لوزارتي التربية والخدمة المدنية. وطلب احتياطي وهو تعويضهم بمبلغ مالي يفوق الذي تم تحديده في الحكم في حالة عدم تلبية الطلب الاصلي. من جانب لايزال الطلاب ينتظرون هيئة التدقيق بأن تتسرع في اصدار الحكم وقد قدم رئيس ديوان المظالم وعداً للطلاب بمخاطبتهم بأن يتم التعجيل في القضية وعدم التأخير بها. الأمر الذي بدأ يقلق طلاب الدفعة الثانية من مخاوف التأخير وبعد المدة الزمنية بين الجلسات. الجدير بالذكر ان القضية شهدت ست جلسات خلال ثلاثة اشهر لأكثر من مائة وعشرة طلاب.
