رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على تعديل المادة ال 15 من نظام تعريفة الطيران المدني. و أوضح الحمدان أن هذا القرار يعطى الهيئة صلاحيات إضافية ومرونة كاملة في تطوير منشآتها وتغيير الأسعار والأجور على حسب العرض والطلب في السوق، حتى تستطيع الهيئة أن تعمل بأسلوب تجاري يُمكنها من إدارة مرافقها ومواردها بكفاءة قصوى ، وقال :" إن هذه القرارات ستعزز توجه القيادة والدولة لتفعيل دور المؤسسات الحكومية للعمل بفكر تجاري وخلاّق بما يمكنها من الإسهام في دفع وتطوير عجلة الاقتصاد بالمملكة وتنويع موارده المالية ، وتطوير قطاع الطيران المدني في سوق المملكة بإذن الله ". وكان مجلس الوزراء قد قرر بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 27 / 17 ) وتاريخ 5 / 5/ 1436ه ، الموافقة على تعديل المادة ال 15 من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /55) وتاريخ 20 / 10 / 1426ه، لتنص على مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في النظام، وتعديلها واعتمادها متى ما اقتضت الحاجة، ومراعاة أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً . وجاء في التعديل كذلك أن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة، واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها، والأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها، أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق كلما كان ذلك مناسباً بين أوقات الذروة خلال المواسم، والأوقات الأخرى. كما وافق المجلس على استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها متى اقتضت الحاجة، واعتماد أجور المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها.
