حققت مجموعة "صافولا" أرباحا بلغت 470 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، بزيادة نسبتها 11,2% مقارنة بالربع الأول من عام 2014، بينما وصل إجمالي الربح للربع الأول من العام إلى 1,18 مليار ريال مقابل 1,09 مليار ريال للربع المماثل من العام المماثل من العام السابق أي بزيادة قدرها 8%. ويعود سبب الارتفاع في الربحية خلال الربع الأول من العام 2015 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى تحقيق "صافولا" لربح رأسمالي بلغ 265,2 مليون ريال نتيجة لبيع كامل حصصها في رأسمال شركة صافولا لأنظمة التغليف خلال الربع الأول 2015، كما ويعود السبب ايضا إلى زيادة مبيعات قطاعي التجزئة والأغذية. وأشار م. عبدالله محمد نور رحيمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن صافي الربح المتحقق خلال الربع الأول من العام 2015 بدون الأرباح الرأسمالية بلغ 206 ملايين ريال أي بزيادة قدرها 16% عن التوقعات المعدلة والمعلنة مسبقاً على موقع تداول بتاريخ 18 مارس 2015 والبالغة 178 مليون ريال. وأشار رحيمي إلى أن هذه الزيادة في النتائج الفعلية مقارنة بالتوقعات المعدلة تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع حصة أرباح المجموعة في بعض الشركات الزميلة بمبلغ 16 مليون ريال، بجانب تحسن هوامش الربحية في قطاعي الأغذية والتجزئة بمبلغ 7.5 ملايين ريال، وأن المتبقي من المبلغ يعود إلى انخفاض المصاريف الإدارية والتمويلية. وأوضح أن صافولا تتوقع تحقيق صافي ربح قبل الأرباح الرأسمالية للربع الثاني من العام 2015 قدره 429 مليون ريال. وقد أقر مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه بتاريخ الأحد الماضي توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة قدرها 266,99 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2015، أي بواقع 0,50ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون تاريخ الأحقية لأرباح الربع الأول للعام 2015 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول اليوم، وستبدأ عملية توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2015. وقد حققت المصروفات التشغيلية زيادة تعود أسبابها بشكل رئيسي إلى افتتاح قطاع التجزئة بالمجموعة لمراكز تجارية، والقيام بعدد من الأنشطة التسويقية، بالإضافة إلى انخفاض الدخل المحقق من إحدى الشركات الزميلة، مما أسفر عن أرباح تشغيلية أقل لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل للعام الماضي، فضلاً عن أن انخفاض النفقات التمويلية بسبب الخسائر المترتبة عن انخفاض سعر صرف العملات، وزيادة الضرائب على شركات المجموعة الفرعية خارج المملكة، وانخفاض حصة حقوق الأقلية والتي أثرت كذلك على ربحية المجموعة.
